سلاليات يطالبن بقانون يحميهن من "الحكرة" وابتلاع الرجال لأراضيهن

عادت مجموعة من النساء السلاليات إلى المطالبة بوضع حد لإقصائهن من حقوق الانتفاع المخولة لأفراد الجماعات السلالية بموجب قانون يعتمد في أحكامه على العرف.
ونظمت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب لقاء صحافيا لعدد من النساء السلاليات، صباح اليوم الخميس بالرباط، عرضت خلاله نساء متضررات من أراضي الجموع شهادات حول حرمانهن من حقوقهن لأسباب مختلفة.
وقالت سعيدة الإدريسي، رئيسة الجمعية الديمقراطية للنساء في المغرب، إن "هذه الفئة تواجه عددا من العراقيل التي تحول دون وصول النساء إلى حقوقهن، رغم أن الدوريات جاءت بحق المساواة والانتفاع للنساء السلاليات، ولكن على أرض الواقع هناك عراقيل"، وأوضحت أن المطلب الأساسي، بعد عشر سنوات وبعد التجربة، هو "قانون يحمي ويضمن حقوق النساء في الأراضي الجماعية وفق مبدأ المساواة، ويتماشى مع روح الدستور".
وتحدثت الإدريسي عن حصيلة الجمعية، موردة أن عدد النساء اللواتي يتجندن على المستوى المحلي يصل إلى 1000 امرأة، والجمعية تتوصل بشكايات وتتابع الملفات، معتبرة أن ذلك "يعد مكسبا بالنسبة للمرأة القروية المغربية".
أما المكسب الثاني، تضيف الإدريسي، فقد تحقق في سنة 2012 لمّا أصدرت وزارة الداخلية دورية تقوم على اتفاقية "سيداو" للقضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء، وتعتمد على الدستور ومبدأ المساواة، وشددت على أن النساء، مثل الرجال، يجب أن ينتفعن من أراضي الجموع.
وعلى الرغم من ذلك، تقر الناشطة الحقوقية ب"وجود مقاومة سوسيو ثقافية، بالنظر إلى أن الرهان اقتصادي، والإخوة الذكور يترامون على الأراضي ويرفضون منح النساء حقوقهن، ولا توجد إرادة للاعتراف بالنساء كصاحبات حق في أراضي الجموع"، مشددة على أن الحل يبقى هو "قانون يحمي النساء السلاليات".
وتحدثت فاطمة العلوي، إحدى النساء السلاليات في مكناس، عن تجربتها المريرة مع الحرمان من الأرض وتجرعها ل"الحكرة"، مؤكدة في الوقت ذاته أن هناك توعية للنساء في مكناس، خاصة في مناطق لمهاية وواد جديدة وبوفكران ومجاط والحاج قدور.
وذكرت العلوي أن عدد الناس المتضررات يتجاوز 600 امرأة في المنطقة، وأن المشكل الأساسي يبقى في "عدم تطبيق دورية وزارة الداخلية"، داعية إلى ضرورة منح هذه الفئة حقوقها.
وتدعو الحركة المطلبية للنساء السلاليات إلى التسريع بإصدار قانون جيد ينظم الأراضي الجماعية، ويقر بالمساواة الفعلية بين النساء والرجال في جميع الحقوق كيفما كانت نوعية الأراضي، بما فيها تمتيع المرأة بحق إعطاء اسمها لأبنائها، واتخاذ تدابير فعالة لتعزيز مشاركة النساء في هيئات تسيير وتدبير الأراضي الجماعية على المستوى المحلي والمركزي.