فضيحة تهزّ الخارجية المغربية.. اعتقال زوجة سفير للمغرب بأمريكا بتهمة “الاتجار في البشر”

اعتقلت السلطات الأمريكية أول أمس الأربعاء، الزوجة السابقة للسفير المغربي المكلف بمهمة سابقا بالولايات المتحدة الأمريكية عبد السلام الجعيدي، فيما لا يزال البحث جاريا عن شقيقها، حيث وجهت لها تهم تهريب البشر والتزوير والتشغيل خارج القانون..
وفي تفاصيل الملف حسب ما نشرته وزارة العدل الأمريكية في محضر التحقيق، بخصوص قضية السفير المغربي وزوجته التي اعتقلت أول أمس بتهمة تهريب البشر والتزوير وأفعال أخرى، والذي أنجزه القاضي الفيدرالي “بول ديفيسون”، على مدى سنوات من التحقيق، ووقع من طرف ضابط الأمن الدبلوماسي “أندرو سينانوغولو”، في 26 صفحة. يشير محضر التحقيق إلى أن السفير عبد السلام الجعيدي، الذي يشار إليه في المحضر بالرمز “CC1″، والصفة كمكلف بمهمة “دائمة للملكة المغربية في الأمم المتحدة برتبة سفير بين 1980 و2016″، هو المسؤول الأول عن العملية التي يتم تنفيذها من طرف زوجته وصهره.
حيث أشار المحضر إلى أن السفير، أو زوجته، يجري مقابلات في الفيلبين بهدف توظيف عاملات وعمال، بشكل شخصي، في ضيعته الخاصة في نيويورك أو في بيته في برونكسفيل، مقابل 500 دولار شهريا، وهو أجر أقل بكثير من الحد الأدنى للأجور في أمريكا. إذ تقوم زوجته بإرسال عقود العمل إلى شقيقها رامون المقيم في الفلبين عبر الإيميل، موقعة من طرف “قنصلية المغرب في نيويورك”، لصالح العامل الفلبيني أو العاملة الفلبينية، على أساس أنه، أو أنها، ستعمل كخادمة، أو كتقني، أو مساعدة إدارية في مكتب السفير في مانهاتن، مقابل أجر يتراوح بين 2200 و3200 دولارا شهريا، حي يوقع السفير الجعيدي العقود، ويوفر جميع الوثائق اللازمة، المزورة وفق المحضر القضائي، ضدا في القانون الامريكي، بما فيها التأمين والتغطية الصحية، ومعها رسالة إلى السفارة الأمريكية في الفليبين، وأحيانا يتدخل حتى، من أجل تسهيل التأشيرة. وعند وصولهم إلى أمريكا، الذين يوظفون منهم مع الزوج الدبلوماسي لا يرون القنصلية أبدا، ولا التغطية الصحية، ولا الأجور الزهيدة، ولا حتى أدنى مقومات الحياة الكريمة، ويعملون في ضيعته وفي بيته في برونكسفيل كخدم وسائقين ومنهم من أرسله الى إقامته في المغرب. يشير محضر التحقيق.
وأضاف المحضر الذي نشرته وزارة العدل الأمريكية، أنه ولا واحدة من الخادمات اشتغلت في القنصلية. ولما سألهن المحقق قلن أنهن استقدمن للعمل ككاتبات في السفارة، ومساعدات في الإدارة وتقنيات في القنصلية المغربية. وأكدن أن الأجور تدفع نقداً، على راس كل شهر، وهي 500 دولار شهريا، وفي سنة 2014 بدأ يدفع لبعضهم 800 دولارا شهريا!، وكان السفير يدفع لهم أحيانا أجورا بشيكات يوقعها من حسابه الشخصي، بمبلغ 1800 دولارا، لكي يترك بصمة على الحساب البنكي للمستخدم، ويسترجع منه الفارق أي 1200 دولارا. وفضلا عن الأجر الزهيد جدا فإن ظروف العمل وعدد الساعات يفوق بكثير 40 ساعة أسبوعيا، ضدا في القانون، وبدون تأمين صحي وغيره من الامتيازات التي تتضمنها العقود الموقعة.
وأشار المحضر أيضا إلى أن السفير الجعيدي وزوجته يقومان بمصادرة جواز السفر من المستخدم المستقدم فور وصوله إلى أمريكا، وعندما يحين أجل تجديد التأشيرة يوقع عقدا جديدا، مزورا، باسم القنصلية، ويرسله الى المصالح الفيدرالية الامريكية بوثائق مزورة.
وكان السفير الجعيدي قد قرر الانفصال عن زوجته سنة 2016، وفي بنود الطلاق تم التركيز على أن السفير هو الذي يدفع أجور العمال والعاملات الفلبينيات في الضيعة التي “وهبها” للطليقة بموجب عقد الطلاق.