برلمانيو وأعضاء المكتب السياسي للاتحاد الدستوري يقودون تمردا ضد ساجد وهو في موقف محرج

يعيش الاتحاد الدستوري هذه الأيام احتقانا غير مسبوق من شأنه تفجير المكتب السياسي للحزب، وذلك إثر إقدام بعض برلمانييه على توقيع عريضة من أجل فك الارتباط الذي يجمعه بالفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للأحرار، حيث يقود غالبية البرلمانيين المنتمين لحزب “الحصان”، فضلا عن بعض أعضاء المكتب السياسي تمردا ضد أمينهم العام، محمد ساجد.
وأكد مصدر مطلع أنه أمام استمرار تشبت 17 برلمانيا وأعضاء المكتب السياسي للحزب الذين وقعوا على عريضة فك الارتباط مع الأحرار بموقفهم، ومطالبتهم الأمين العام للحزب، محمد ساجد، بالحسم في هذا الموضوع، وجد هذا الأخير نفسه في موقف محرج.
وأبرز المصدر في حديث مع موقع “الأول”، أنه للخروج من هذه الوضعية واحتواء هذه الأزمة، حاول ساجد ربط الاتصال ببعض أعضاء المكتب السياسي في الحزب لثنيهم عن هذه الخطوة ومحاولة إقناعهم بجدوى الإبقاء على هذا التحالف إلا أنه وُوجه بالصدّ.
وكان برلمانيون، من أبرزهم محمد جودار، نائب رئيس مجلس النواب وعضو المكتب السياسي، وبلعسال الشاوي وآخرون، قد دعوا عقب اجتماع عقدوه الأسبوع الماضي ببيت ادريس الراضي في القنيطرة إلى عقد اللجنة الإدارية للحزب من أجل تحديد تاريخ المؤتمر الوطني للحزب، والحسم نهائيا في فك الارتباط مع حزب التجمع الوطني للأحرار وتكوين فريق أو مجموعة مستقلة.
جدير بالذكر أن التلويح بفك الارتباط أُعلن عنه رسميا بعد الملاسنات التي وقعت داخل قبة البرلمان بين توفيق كميل، رئيس الفريق، وياسين الراضي، نجل إدريس الراضي، القيادي في حزب “الحصان”، وذلك على خلفية رفض كميل التأشير على سؤال تقدم به الراضي الإبن بشان الارتفاع الكبير لأثمنة شقق السكن الاقتصادي الموجهة إلى ذوي الدخل المحدود.