الراضي وبلعسال يقودان انقلابا على ساجد

يقود إدريس الراضي، نائب الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، والشاوي بلعسال، رئيس المجلس الوطني للحزب نفسه، حملة داخلية، تشبه "حركة تصحيحية"، بغرض الانقلاب على محمد ساجد، الأمين العام للحزب، في أعقاب الإعلان عن حكومة العثماني، والتأكد من حصة القطاعات الوزارية، التي آلت إلى نفس الحزب.
وعلم "اليوم24" أن الغاضبين من داخل المكتب السياسي للحزب، عبروا عن استيائهم من ساجد بسبب طريقة تدبيره للمفاوضات على الحقائب الوزارية، التي لم تمكن الحزب سوى من وزارة واحدة، وكتابة دولة واحدة.
وتبرأ عدد مهم من قياديي المكتب السياسي لحزب "الحصان" من منصب كتابة الدولة، التي آلت إلى عثمان فردوس، واعتبروا أن كتابة الدولة، المشار إليها لا تمثل الحزب في شيء.
ويسلم معارضو ساجد بكون حزبهم لا يتوفر إلا على حقيبة وزارية واحدة، وهو ما يعتبرونه خطئا كبيرا، ومهزلة في حق الحزب، بالنظر إلى حصته من المقاعد البرلمانية، التي حصل عليها في مجلس النواب مقارنة مع أحزاب أخرى من حجمهم.
ويرتقب أن يتوصل كل من الراضي، وبلعسال من جهة، والأمين العام للحزب، محمد ساجد، من جهة ثانية، إلى توافق من أجل الدعوة إلى اجتماع المجلس الوطني، الذي أصبح مطلبا لعدد من قياديي، ومناضلي الحزب، حسب ما أكده عدد منهم ل"اليوم 24″.
وقال مصدر من داخل المكتب السياسي، مخالف لهذا التوجه، وفضل عدم ذكر اسمه، إن المستائين من الطريقة، التي دبّر بها ساجد مفاوضات المقاعد الوزارية، من حقهم العضب.
وأضاف المصدر ذاته أن جل أعضاء المكتب السياسي غاضبون من طريقة ساجد، ويتبرؤون من حقيبة كتابة الدولة، لكن الأغلبية غير متفقة من حيث الشكل في المسار، الذي يسير فيه الراضي وبلعسال، أي غير متفقين مع أسلوب "الانقلاب" على ساجد، الذي يسعون إليه.
وحول ما إذا كان سينجح خصوم ساجد في الانقلاب عليه في قيادة الحزب، قال المصدر لن يتأتى لهم ذلك لأن قوتهم داخل الحزب محدودة، ولأنهم "مستفيدون من الحزب بعدة امتيازات، أبرزها تقديم الراضي، وبلعسال أبناءهم في لوائح الحزب للاستفادة من المقاعد البرلمانية".