انقسام في صفوف أساتذة التعاقد.. التنظيمات المحلية تتمرد على المجلس الوطني وتمدد الإضراب

خلق البلاغ الصادر عن “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليه التعاقد” مساء أمس السبت، حالة من الارتباك في صفوف أساتذة التعاقد، بعد تعالي أصوات رافضة للخلاصات التي خرج بها والتي اعتبرها الكثيرين لا تمثل القواعد.
وحسب البلاغ الذي صدر صباح اليوم الأحد عقب المجلس الوطني، فقد تم الإعلان عن تعليق الإضراب الوطني لأساتذة التعاقد إلى حين النظر في مخرجات اللقاء الثاني المزمع عقده يوم 23 أبريل، ما أثار ردود فعل رافضة، على اعتبار أن هذا القرار لا يجب أن يتخذ على مستوى الهيئة التنفيذية، والتي “ليس لها الحق في اتخاذ القرار”، حسب ما عبر عنه عدد من المنسقين وكذلك عدد من الأساتذة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي اتصال هاتفي مع نزهة مجدي، عضو في “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، أوضحت أن البلاغ الذي صدر بعد اجتماع المنسقين أمس السبت، لا يعتبر ملزما، بحيث أن الاجتماع حضره 25 منسقا من أصل 84، مضيفة أن البلاغ أصدره 10 منسق من أصل 25.
ومن بين المؤاخذات التي سجلها الرافضون للبلاغ الصادر، تضيف نزهة في حديثها مع “الأول”، أن اللقاء الذي انعقد أمس تمت الدعوة له على الساعة التاسعة صباحا لكي ينعقد على الساعة الخامسة مساء في نفس اليوم، وهو ما لم يمكن أغلب المنسقين من الحضور للنقاش.
وأضافت ذات المتحدثة أنه في الوقت الذي كان من المنتظر تمديد الإضراب انطلاقا مما قد تقرر في آخر بلاغ عن التنسيقية، إذ نفاجئ ببلاغ يدعو لعكس ذلك.
وبخصوص الإجراءات المزمع المضي فيها بعد هذا الارتباك الحاصل داخل التنسيقية، أكدت نزهة مجدي أن القرار الآن بيد التنسيقيات المحلية، والتي دعت لعقد جموعاتها للخروج بقرار واضح، فيما تم إصدار عدد من البلاغات لعدد من التنسيقيات المحلية تدعو لتمديد الإضراب إلى غاية الثلاثاء 16 أبريل، وهي الرباط سلا، القنيطرة، اشتوكة أيت باها، بولمان، شيشاوة، أزيلال، تيزنيت، خريبكة، شفشاون، تارودانت، كما دعت أغلب التنسيقيات أعلاه إلى عقد جموعاتها المحلية لاتخاذ قرار بشأن ما جاء به اللقاء الذي جمع أمس الأمس ممثلي التنسيقية مع الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية.