مجلس وطني ساخن لأساتذة التعاقد.. وهذه خطتهم في مواجهة أمزازي

“نحن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أبدينا حسن النية واستحضرنا مصلحة التلاميذ ومصلحة الوطن، وقررنا الرجوع إلى الأقسام لأننا لسنا عدميين، لكن الوزارة لم تف بوعدها، لذلك قررنا تمديد الإضراب”.
بهذه العبارات عوضت صور احتجاجات 55 ألف أستاذ متعاقد في شوارع العاصمة الرباط، التي كانت تنشر على الصفحة الرسمية للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بعد صدور بيانهم الوطني ليلة الأربعاء 17 أبريل الجاري، بمناسبة دورة مجلسهم الوطني الاستثنائية.

أمزازي يؤجج
وكتب صامد الفيلالي على الصفحة الرسمية للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أنه بعد أن استبشر الشارع المغربي المتتبع لملف أساتذة التعاقد خيرا بعد إصدار تنسيقية المتعاقدين في بيانها الرسمي ليلة السبت 13 أبريل الجاري القاضي بتعليق الإضراب والنزول إلى الأساتذة في مختلف المديريات لتوضيح الرؤية واستحضار مصلحة المتعلم وإبداء حسن النية من أجل إيجاد حل فوري على أرضية الإدماج في أسلاك الوظيفية العمومية، غير أنه تفاجأ الرأي العام، يشرح الفيلالي، بما أسماه “تصريح مستفز وغير مسؤول يضرب بشكل سافر مخرجات لقاء السبت 13 أبريل عرض الحائط، وتأكيده عدم التزامه الجلوس على طاولة الحوار”.
مجلس استثنائي يلملم الجراح
تسبب الموقف المشترك الذي خلص إليه اجتماع يوم السبت 13 أبريل الجاري في “انشطار الأساتذة المتعاقدين” بين مؤيد لخيار الالتحاق بالفصول الدراسية، وبين معارض لذلك القرار، تفجرت شظاياه على الفايسبوك عبر تدوينات ونشر فيديوهات بلغت درجة “التخوين وردود الأفعال والأفعال المضادة”.
أمام هذا الوضع، التحق عدد من الأساتذة بالأقسام يوم الاثنين 15 أبريل الجاري، فيما آخرون لجؤوا لتنسيقياتهم المحلية في جموع عامة محلية داخل مقرات هيئات نقابية وسياسية، وأصدروا بيانات تمدد الإضراب يومي الاثنين 15 والثلاثاء 16 أبريل الجاري.
“الوضع المترهل” الذي صارت عليه التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، كما يصفونها، حدا بهم للدعوة ل “مجلس وطني استثنائي” عقد مساء أول أمس الثلاثاء 16 أبريل الجاري، بمدينة مراكش، شارك فيه جل أعضاء التنسيقية الوطنية، الذي يمثلهم منسقات ومنسقو الجهات والأقاليم، والبالغ مجموعهم 84، بحسب متحدث من داخل التنسيقية في توضيحاته لموقع “لكم”.
وغاب عن المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بعض نشطاءها، أبرزهم نزهة ماجدي، المنسقة الاقليمية للتنسيقية بتارودانت وجهة سوس ماسة، بعد خرجاتها على صفحتها الرسمية “فايسبوك”، طيلة ليلة السبت 13 والأحد 14 أبريل الجاري، والتي بسبها نالت الكثير من اللوم والعتاب من الداخل، يشرح أحد أعضاء التنسيقية الوطنية لموقع “لكم”.
غير أن نزهة مجدي تتمسك بموقفها، وكتبت على صفحتها الرسمية: “الطريقة كانت خاطئة، لكن النتيجة كانت صحيحة… الشتائم لا شيء يؤثر في منها لأني أعرف أني ناصرت الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة ومعركتنا تقودها الجماهير لا الإطارات النقابية، والتنسيقية لا انتماء نقابي أو سياسي أو إديولوجي لها، التنسيقية إطار حر جماهيري مستقل”.
أي خطة التنسيقية الوطنية؟
“بعد حادث السبت 13 أبريل وتصريحات أمزازي ومواقف البعض، عاد أعضاء التنسيقية ليلملموا جراحهم التي لم تندمل بعد”. هكذا تحدث أحد نشطاء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لموقع “لكم”.
متحدث موقع “لكم”، أكد أن أعضاء المجلس الوطني للتنسيقية يواصلون أشغال لقاءاتهم الداخلية بمراكش لليوم الثاني على التوالي (الأربعاء 17 أبريل الجاري) من أجل بلورة خطة تنسيق محكمة تفاديا لتكرار ما جرى في لقاء السبت الماضي، وما فجره من تداعيات.
وأوضح المتحدث أنه “يمنع على أعضاء التنسيقية الوطنية استعمال الهاتف في اجتماعاتهم ومغادرة مقر اجتماعهم، من أجل تقوية الجبهة الداخلية وتفادي الاختراقات والانزلاقات لعدم تكرار ما جرى، وأن لا بديل عن الإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، مهما كلف من ثمن”، يشرح متحدث موقع “لكم”.