لجنة في البرلمان المصري توافق على تعديل مادة انتقالية في الدستور تجيز تمديد وإعادة انتخاب السيسي رئيسا

أقرت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري (البرلمان) مساء أمس الأحد مقترحات تقضي بتعديل عدد من مواد الدستور، من ضمنها مادة تقترح مد فترة الرئاسة الى ست سنوات بدلا من أربع سنوات حاليا، مع وضع مادة انتقالية تجيز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية الحالي “لمرة تالية فقط”.
ووافقت اللجنة بهذا الشأن على مقترح تعديل يقضي بانتخاب رئيس الجمهورية “لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين” مع مادة انتقالية تفيد بأن “مدة رئيس الجمهورية الحالي تنقضي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية”.
كما تضمنت التعديلات منح رئيس الجمهورية صلاحية تعيين نائب له أو أكثر، وتحديد اختصاصاتهم، وإعفائهم من مناصبهم، مع التنصيص على تولي نائب الرئيس أو رئيس الوزراء، لمهام رئيس البلاد “إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته”.
وفيما يتعلق بتمثيل المرأة في البرلمان، وافقت اللجنة على مقترح تعديل ينص على تخصيص ما لا يقل عن ربع مقاعد المجلس (ما لايقل عن 450 عضوا) لفائدة النساء.
ووافقت اللجنة كذلك على إضافة مادة تنيط بالقوات المسلحة مسؤولية “حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد”.
ومن المنتظر أن تحال هذه المقترحات على الجلس العامة للتصويت عليها قبل عرضها على استفتاء شعبي.
وقال رئيس البرلمان المصري علي عبد العال، إن اللجنة وافقت على تمديد مدة الرئاسة الحالية إلى ست سنوات، ومنح الحق للرئيس الحالي للترشح لمدة رئاسية جديدة واحدة، لافتا إلى أن التعديلات الدستورية لن تمس فترات الرئاسة التي سوف تظل فترتين فقط.
وأكد أنه تمت مراعاة كافة المعايير الدستورية في صياغة التعديلات المقترحة، مبرزا أن “العشر سنوات المقبلة لا يمكن أن تمر من دون دستور جديد لمصر، يتوافق مع المرحلة المقبلة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية”.
وخلص إلى أن البرلمان سيصوت نهائيا بعد غد الثلاثاء على التعديلات الدستورية المقترحة.