أمزازي يطالب الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية بتعويض أساتذة التعاقد بالأساتذة المزاولين

لمواجهة أزمة التعليم الحالية بعد دخول أساتذة التعاقد في مرحلة تصعيدية غير مسبوقة في تاريخ المنظومة التعليمية، راسلت وزارة التربية الوطنية مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وكذلك المديرات والمديرين الإقليميين طالبة منهم اتخاذ تدابير عملية من أجل التغلب على "الصعوبات المطروحة".
وطالبت الوزارة من المسؤولين الجهويين والإقليميين بالقطاع، في مراسلة بتاريخ 24 أبريل 2018، حصل "الأول" على نسخة منها، اتخاذ عدد من التدابير من بينها "استكمال الساعات النظامية الواجب القيام بها من لدن أطر هيئة التدريس حسل كل سلك تعليمي"، بالإضافة إلى "إعطاء الأولية لتغطية المستويات الدراسية التي تتوج بالحصول على شهادات، منح الأولوية للأساتذة المزاولين لأداء ساعات عمل إضافية في حدود ثمان ساعات المعتمدة في هذا الشأن، مع إعمال مقتضيات المرسوم رقم 2.05.1012 بتاريخ 03 ماي 2006، كما تم تغيير وتتميمه.
بالإضافة إلى القيام بمراجعة استعمالات الزمن، وضم بعض مستويات التدريس مع الحرص على ضمان التحصيل الدراسي على أساس ألا يتجاوز عدد التلميذات والتلاميذ الطاقة الاستيعابية لكل حجرة دراسية.
كما دعت وزارة التربية الوطنية إلى تدبير الزمن المدرسي بين مؤسستين تعليميتين أو أكثر في نطاق عدد ساعات العمل القانونية.
ويذكر أن أساتذة التعاقد قرروا تمديد الإنزال الوطني في الرباط، وذلك بعد تعليق سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية، للحوار الذي كان قد انطلق في أولى جلساته بحضور ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية بالإضافة إلى ممثلي "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، والذي لم يقبلوا مخرجات الحوار، داعين الوزارة المعنية إلى إلغاء التعاقد عبر إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية إسوة بزملائهم، كما قرروا التصعيد بإعلانهم تمديد إضرابهم لمدة أسبوع.