«التربية الوطنية»تدعو مسؤوليها إلى تعويض المتعاقدين بالمزاولين

النقابات التعليمية تتخذ خطوات تصعيدية بعد تعليق الحوار مع المتعاقدين

أصدر التنسيق الخماسي للنقابات التعليمية بلاغا كشف فيه عن اتخاذه خطوات تصعيدية أخرى إلى جانب الاحتجاجات التي تعرفها المنظومة التعليمية بالمغرب في الأشهر الأخيرة.
وأكد التنسيق النقابي أنه سيقوم بتنظيم اعتصام مركزي للمسؤولين الوطنيين والجهويين للنقابات التعليمية الخمس أمام مقر الوزارة يوم 3 ماي المقبل، متبوعا بعقد ندوة صحافية للإعلان عن باقي مضامين البرنامج النضالي الاحتجاجي، كما أعلن عن دعمه لاحتجاجات الأساتذة المتعاقدين وأساتذة الزنزانة 9 والأساتذة حاملي الشهادات العليا.
وبخصوص ما وصفه بالقرار اللامسؤول والمتأخر للحكومة في شخص وزارة التربية الوطنية القاضي بتعليق الاجتماع الذي كان مقررا عقده يوم الثلاثاء 23 أبريل الجاري مع النقابات وممثلين عن «التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد»، أكدت النقابات التعليمية الخمس أنها ستنظم احتجاجات إقليمية يوم الجمعة 26 أبريل الجاري أمام مقرات المديريات الإقليمية لوزراة التربية الوطنية، محملة هذه الأخيرة ومعها الحكومة المسؤولية الكاملة جراء تداعيات الاحتقان المتنامي في قطاع التربية والتكوين، ودعا البلاغ إلى الإسراع في فتح حوار قطاعي جاد ومسؤول، بهدف إيجاد الحلول الناجعة لملف المتعاقدين وباقي الفئات التعليمية، مع إعادة الأموال التي جرى اقتطاعها من أجور المضربين، والتوقف عن إجراء الاقتطاعات.
في ذات السياق، فرقت السلطات الأمنية الاعتصام الذي نظمه الأساتذة المتعاقدون ليلة الأربعاء الماضي باستعمال خراطيم المياه، وكشفت مصادر من التنسيقية أن 11 محتجا أصيبوا بسبب تدخلات القوة العمومية حيث تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وعلمت جريدة الاتحاد الاشتراكي أن وزارة التربية الوطنية راسلت مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وكذلك المديرات والمديرين الإقليميين وطالبتهم باتخاذ تدابير عملية من أجل التغلب على ما أسمته بالصعوبات المطروحة واتخاذ عدد من التدابير، من بينها استكمال الساعات النظامية الواجب القيام بها من لدن أطر هيئة التدريس حسب كل سلك تعليمي وإعطاء الأولوية لتغطية المستويات الدراسية التي تتوج بالحصول على شهادات، مع منح الأولوية للأساتذة المزاولين لأداء ساعات عمل إضافية في حدود ثمان ساعات المعتمدة في هذا الشأن، وإعمال مقتضيات المرسوم رقم 2.05.1012 بتاريخ 03 ماي 2006، كما تم تغييره وتتميمه، بالإضافة إلى القيام بمراجعة استعمالات الزمن، وضم بعض مستويات التدريس مع الحرص على ضمان التحصيل الدراسي على أساس ألا يتجاوز عدد التلميذات والتلاميذ الطاقة الاستيعابية لكل حجرة دراسية.
ودعت وزارة التربية الوطنية إلى تدبير الزمن المدرسي بين مؤسستين تعليميتين أو أكثر في نطاق عدد ساعات العمل القانونية.