الرئيس الجزائري المؤقت يقدم عرضا جديدا للحوار يبعد فيه المؤسسة العسكرية والدولة ويتقرب من الشخصيات الوطنية

دعا الرئيس الجزائري الانتقالي، عبد القادر بنصالح، قبل أسبوع من نهاية فترة الرئاسة الانتقالية، إلى حوار تقوده شخصيات مستقلة ولا تشارك في الدولة بما فيها المؤسسة العسكرية، من أجل تنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت.
وشدد رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، اليوم الأربعاء، على أن الحوار الذي "سيتم إطلاقه من الآن"، ستقوده شخصيات وطنية مستقلة تحظى بالشرعية، مؤكدا الالتزام بأن الدولة "بجميع مكوناتها، بما فيها المؤسسة العسكرية" لن تكون طرفا فيه.
و في خطاب وجهه للشعب الجزائري عشية الاحتفال بالذكرى المزدوجة لعيدي الاستقلال و الشباب، أكد بن صالح أن الحوار أضحى "أمرا مستعجلا يتعين على بلادنا اللجوء إليه و في أسرع وقت ممكن لاستعادة سجيتها السياسية و المؤسساتية"، مضيفا أن مسار هذا الحوار الذي "سيتم إطلاقه من الآن، ستتم قيادته و تسييره بحرية و شفافية كاملة من قبل شخصيات وطنية مستقلة ذات مصداقية".
و ستكون هذه الشخصيات المعنية بتسيير مسار الحوار، مثلما أكده بن صالح، "بلا انتماء حزبي أو طموح انتخابي شخصي"، كما انها "تتمتع بسلطة معنوية مؤكدة و تحظى بشرعية تاريخية أو سياسية أو مهنية تؤهلها لتحمل هذه المسؤولية النبيلة و تساعدها على حسن قيادة هذا الحوار".
و بغية "إبعاد أي تأويل أو سوء فهم"، أكد بن صالح الالتزام بأن "الدولة بجميع مكوناتها، بما فيها المؤسسة العسكرية لن تكون طرفا في هذا الحوار و ستلتزم بأقصى درجات الحياد طوال مراحل هذا المسار"، حيث ستكتفي فقط بوضع الوسائل المادية و اللوجستية تحت تصرف الفريق المسير.
و في معرض تقديمه لمختلف الضمانات التي توفرها الدولة لهذا المسعى، أشار بن صالح إلى أن المشاركين في هذا الحوار سيكون لهم حرية مناقشة كافة الشروط الواجب توفيرها لضمان مصداقية الاستحقاق الرئاسي المقبل و التطرق لكل الجوانب التشريعية و القانونية و التنظيمية المتعلقة به، بما في ذلك الرزنامة الخاصة به و الميكانزيمات ذات الصلة بمراقبة هذا الموعد الانتخابي و الاشراف عليه.
كما عاد رئيس الجزائر المؤقت للتأكيد على أن هذه الانتخابات "تبقى الحل الديمقراطي الوحيد والواقعي والمعقول"، مسجلا قناعته بكون "رئيس الجمهورية المنتخب بشكل ديمقراطي لا جدال فيه، هو وحده الذي سيتمتع بالثقة والشرعية اللازمتين وكذا بالصلاحيات الكاملة التي تمكنه من تولي تحقيق هذه الرغبة العميقة في التغيير، وتلبية المطالب الشعبية المشروعة والقيام بالإصلاحات الجذرية المنشودة".
و تابع مؤكدا في هذا السياق بأن ما تم اقتراحه يعد "مقاربة عقلانية وسليمة"، و "السبيل الوحيد" الذي يكفل للمواطنين "تجنب المقترحات المحفوفة بالمخاطر وإفشال المخططات المريبة التي تهدف إلى جر البلاد نحو الفراغ الدستوري وتغييب دور الدولة والزج بها في دوامة الفوضى و اللااستقرار".
وكالات