ارتفعت أصوات المغاربة مطالبة بتوقيع أقصى العقوبات في حق الجناة الذين عمدوا إلى اغتصاب سيدة بالرباط بطريقة بشعة، وتوثيق ذلك في شريط فيديو مروع، هز كيان كل من شاهد أحد لقطاته. شريط الفيديو المذكور، الذي جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بحر الأسبوع الجاري، على نطاق واسع، أثار موجة غضب عارمة بين رواد “فيسبوك”، وخلّف استياء واسعا وصدمة قوية في صفوف كل من رمقت عينه مشاهده البشعة الممعنة في السادية. وأعادت واقعة اغتصاب وتعذيب “حنان” قبل رميها عارية في أحد أزقة المدينة العتيقة بالعاصمة الرباط شهر يونيو الماضي، حيث نزفت إلى أن وافتها المنية نتيجة مضاعفات إصاباتها الجسدية الخطيرة، إلى الواجهة مطالب المجتمع المغربي بالضرب بيد من حديد على كل وحش آدمي سولت له نفسه استباحة أعراض الغير، وذلك من خلال سن قانون تتضمن إحدى بنوده “الإخصاء الكيميائي” لمغتصبي النساء وتنفيذ عقوبة الإعدام في حق مغتصبي الأطفال. في هذا الصدد، طالبت جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات بتطبيق أقصى العقوبات على المتهمين بقدر نوع الضرر المادي والمعنوي الذي لحق الضحية والمجتمع، داعية في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، "كل القوى الحية والحركة النسائية بشكل خاص إلى التنديد جماعة بهذا السلوك الإجرامي ومطالبة القضاء بتشديد أقصى العقوبات على كل من سولت له نفسه الاعتداء على النساء وتعنيفهن بكل استبداد واحتقار”. واعتبرت الهيئة النسائية عينها أن تخفيف العقوبات هي أحد أسباب انتشار الظاهرة، مطالبة ب”ملائمة القوانين الوطنية بالمواثيق الدولية فيما يخص مسألة الاغتصاب”. وعلاقة بالموضوع ذاته، تعتزم فدرالية رابطة حقوق النساء، تنظيم وقفة احتجاجية، زوال اليوم الجمعة 19 يوليوز الجاري، أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، تنديدا بهذه الجريمة الشنيعة. إلى ذلك، تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، أمس الخميس، من توقيف ثمانية مشتبه فيهم آخرين على خلفية هذه القضية، تتراوح أعمارهم بين 33 و61 سنة، وذلك للاشتباه في ارتكابهم أفعال إجرامية تتعلق ب”عدم التبليغ عن جناية” و”عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر”. كما سبق للمديرية العامة للأمن الوطني أن أعلنت توقيف المشتبه فيه الرئيسي في هذه الجريمة وتقديمه أمام العدالة، بعدما باشرت بحثا معمقا في شريط الفيديو المنتشر على منصات التواصل الاجتماعي والذي يعود تاريخ تسجيلة إلى 08 يونيو الماضي.
