لم يتأخر سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في الرد على سلفه، عبد الإله بنكيران، بعد سيل الاتهامات الاذعة التي كالها إليه هذا الأخير، أمس السبت، بسبب تصويت “البيجيدي” على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وقال العثماني في كلمة ألقاها، اليوم الأحد، خلال ندوة “رؤساء الفرق بالمعارضة على مستوى مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم والجماعات والغرق المهنية”، إن “العدالة والتنمية حزب مؤسسات وليس حزب أفراد”، وتحدث بإسهاب عن ضرورة احترام أعضاء الحزب للقرارات التي تتخذها مؤسساته وهياكله، مشددا على أن هذه القرارات “تُلزم الأعضاء،حتى لو كانت خاطئة أحيانا”. يردف العثماني. وأضاف المتحدث، بلغة لم تخلو من الهمس واللمز، كون بنكيران لا يحق له انتقاد قرارات القيادة الجديدة ولم يعد يتمتع بصلاحيات تسمح له بتوجيه الحزب وأعضائه، أن “الآراء تبقى حرة، لكن القرار في النهاية يعود إلى الجهات التي تنص عليها قوانين الحزب ونظامه الأساسي”، معربا عن رفضه لما أسماها ب”تراقص الأهواء والآراء بدون مؤسسات الحزب”. ولم يترك رئيس الحكومة تعبيرا قاله بنكيران، في شريط الفيديو الذي بثه على ليلة أمس السبت صفحته ب”فيسبوك”، ولم يرد عليه؛ ففي الوقت الذي وصلت فيه حدة انتقادات بنكيران درجة اتهام العثماني بالانسلاخ عن مرجعية الحزب الإسلامية مؤكدا أن “الحزب في وضعية سيئة جدا لأن مبادئه مُست في جوهرها”، أفاد العثماني بأن “الحزب مبني على مبادئ ومرجعية واقعية وبقي وسيظل وفيا لمبادئه وتوجهاته المسطرة في قوانينه”. هذه الحرب الكلامية التي اشتعلت بين “الإخوان” بشكل لافت، تأتي على خلفية تصويت برلمانيي “المصباح” على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 بالموافقة، مع التصويت بالامتناع على المادتين 2 و31 منه، ما سمح بتمرير القانون. وهو الأمر الذي اعتبره عبد الإله بنكيران “أضحوكة الزمان” و”فضيحة خايبة حتى للتعاويد”، مستغربا كيف أن حزبا بمرجعية إسلامية يتنازل عن اللغة العربية في التعليم ويحل محلها لغة الاستعمار. وفق قوله.
