استنكر المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت، رفض السلطات المحلية تسلم ملف تجديد المكتب وأكد على اتخاده “خطوات قانونية ونضالية” احتجاجية ضد القرار الذي وصفه ب”التعسفي”. وجاء في بلاغ المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سوق السبت، الذي توصل “الأول” بنسخة منه، بعد اجتماع استثنائي، عقده مساء يومه الاثنين22 يوليوز 2019، إنه ” تدارس فيه فصول الهجمة الأمنية التي قادها باشا مدينة سوق السبت مصحوبا برئيس مفوضية الشرطة بالمدينة والعشرات من عناصر رجال الأمن بالزي الرسمي والمدني والقوات المساعدة، بعد اقتحامهم لمقر الملحقة الإدارية الثالثة بحي الحسنية بسوق السبت الذي اعتصم فيه أعضاء ومسؤولي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مباشرة بعد رفض السلطات المحلية في شخص قائد الملحقة الادارية الثالثة تسلم الملف القانوني لتجديد مكتب فرع الجمعية، رغم استيفاء جميع الشروط القانونية ورفض تسليم وصل إيداع مؤقت كما ينص على ذلك ظهير الحريات العامة وقانون تأسيس الجمعيات، أو حتى تقديم أي تعليل لهكذا قرار بدعوى وجود تعليمات شفوية عليا !!! “. وأدان المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بلاغه ماوصفه ب”الهجوم القمعي المخزني للسلطات الذي استهدف مناضلي الجمعية محليا بعد مطالبتهم بإعمال القانون وحمايته”. واعتبر فرع الجمعية في سوق السبت ” امتناع السلطة تسلم الملف القانوني بتجديد فرع الجمعية عمل مخالف لمقتضيات الدستور وللقوانين المطبقة له وضمنها قانون تأسيس الجمعيات وظهير الحريات العامة وأن مثل هذا القرار يعد تراجعا خطيرا في مجال الحريات العامة وفي مقدمتها الحق في التنظيم والانتماء للجمعيات وتضييقا على حرية الرأي والتعبير وفضحا للخطابات الديماغوجية حول دولة الحق والقانون”.
