حقوقيون ينددون ب « الحصار » ويهددون باللجوء إلى القضاء

ندد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة باستمرار السلطات المحلية في « فرض الحصار على الجمعية » من خلال حرمان الجمعية من وصل الإيداع القانوني، موضحا في بلاغ توصل « فبراير. كوم » بنسخة منه أن مسؤولي الفرع توجهوا يوم الأربعاء 11 أبريل 2018 إلى المصالح المختصة لدى الملحقة الإدارية الثانية قصد إيداع ملفها القانوني « إلا أنهم فوجئوا برفض بقائد الملحقة تسلم الملف القانوني للجمعية وبدون أي مبرر قانوني »، وفق تعبير البلاغ.
وكشفت الجمعية أن سلوك قائد الملحقة الإدارية الثانية يعتبر « شططا واضحا في استعمال السلطة و تحد صارخ للعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والقوانين المحلية وعلى رأسها الدستور المغربي وظهير الحريات العامة »، مؤكدة في نفس البلاغ على أن « حملة التضييق والحصار على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لن تزيدنا إلا تشبتا برسالتنا في الدفاع عن حقوق الإنسان ». ولوحت الجمعية ب « خوض كافة الخطوات النضالية في الدفاع عن حقنا في التنظيم، بما فيها سلوك المساطر القضائية ».