المتضامنون مع “المتضررين” من الإعفاءات في قطاع التعليم يحتجون السبت المقبل أمام البرلمان

أعلنت اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية عن تنظيمها لوقفة احتجاجية يوم السبت 5 أكتوبر أمام البرلمان وذلك تزامنا مع اليوم الدولي للمدرسين.
وقالت اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية، في بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، إنها “تلقت باستنكار شديد، قرارات الإعفاءات الجديدة التي توصل بها 17 من مسؤولي وأطر وزارة التربية الوطنية في الأيام القليلة الماضية، والتي تتسم بالتعسف والظلم مثل سابقاتها من عشرات القرارات التي اتخذت في نفس السياق قبل أكثر من سنة، والتي وصلت إلى حدود الآن 157 إعفاء”.
وتابعت إنها “بعد دراستها للحالات الجديدة للإعفاءات، واطلاعها على المبرر الذي ضمن في القرارات الإدارية المسلمة للمعنيين، وبعد وقوفها على انعكاسات تلك القرارات على المعنيين وعلى المرفق العمومي على حد سواء، وبعد استجماع المعطيات حول المعفيين الجدد وحول حالة المؤسسات التي مستها الإعفاءات”.
أكدت أن ” القرارات الجديدة تكرس سياسة توظيف المرفق العمومي في تصفية الحسابات السياسية كما تم الأمر بخصوص القرارات السابقة، بحكم أن جميع المعفيين الجدد كسابقيهم ينتمون لجماعة العدل والإحسان التي يتعرض أعضاؤها لأشكال أخرى متعددة من القمع والحصار”.
وقالت اللجنة “إن مبرر المصلحة العامة الموثق في القرارات يتعارض مع الانعكاسات السيئة لتلك القرارات على المؤسسات التي أعفي مدراؤها أو تلك التي أعفي حارسها العام، أو إعفاء إطار متخصص في التخطيط والتوجيه يوضح مستوى العبث التي مارسته السلطة بهذه القرارات حيث يتم إعفاء إطار من مهام خضع من أجل القيام بها لتكوين لمدة سنتين ثم يمنع من القيام بها ليصبح دون مهام”.