أدان المكتب السياسي، لحزب التقدمية عملية “توغل الجيش التركي في شمال شرقي سوريا”، واصفاً ما يجري ب”الاعتداء المتواصل أمام أنظار العالم وفي تحدٍ واضح للشرعية”. وقال بلاغ المكتب السياسي لحزب التقدم الإشتراكية، توصل “الأول” بنسخة منه، إن هذه العملية تشكل “تهديدا حقيقيا لوحدة تراب البلد واستقلاله، وانتهاكا صارخا لسلامة أراضيه وسيادته عليها، ومسًّا خطيرا بتماسك نسيجه المجتمعي والديموغرافي، بالإضافة إلى ما يُفضي إليه من تفاقمٍ للوضع الإنساني والأمني المتدهور أصلا بالمنطقة، ومن إعطاءِ الفرصة أمام الإرهاب المقيت لكي يعيد تجميع قِواه، ليس إقليميا فقط وإنما ودوليا أيضا، مما يشكل تهديدا واضحا للأمن والسلم العالميين”. وتابع البلاغ إن “المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، وهو يعرب عن تنديده ورفضه القاطع لغزو تركيا أجزاءَ من التراب السوري، ليعتبر أن الخلفيات الحقيقية وراء العمليات العسكرية التركية الجارية إنما تكمن في إحداثِ تغييرٍ ديموغرافي وإثني قسري بالمنطقة يستهدف أكراد شمال سوريا، من خلال تشريدهم وتقتيلهم ودفعهم إلى النزوح الجماعي، في ما يمثل مأساةً إنسانية حقيقية، وحربَ إبادةٍ تُسائل الضمير العالمي، وخرقا سافرا للقانون الدولي، وجريمةَ حربٍ تستوجب المتابعة والعقاب”. وأضاف البلاغ “على تلك الأسس، يُطالب حزبُ التقدم والاشتراكية تركيا بسحب قواتها فورا من الأراضي السورية، ويدعو كافة مكونات المنتظم الدولي إلى اتخاذ موقفٍ موحد قوي وناجز، وإلى التحرك العملي والناجع من أجل فرض سلطة الشرعية والمشروعية والسعي إلى منع استمرار تركيا في خرقها واستهتارها بميثاق الأممالمتحدة وبمبادئ القانون الدولي وأعراف القانون الإنساني”. وأكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في بلاغ على “وجوب أن تتوقف كافة التدخلات الأخرى المبنية على الحسابات والمصالح وتغذية الصراع في سوريا، وتمتيع الشعب السوري بحقه الطبيعي في صنع حاضره ومستقبله، وبلورة بدائله، وتحقيق تطلعاته نحو الديموقراطية والكرامة والتنمية والاستقرار وإعادة البناء، بحرية واستقلالية، في إطار حلول سياسية عادلة ومعقولة تُنهي معاناة الشعب السوري الممتدة منذ سنوات”.
