بشرى شاكر بالمؤتمر الأول للهيئة الإسلامية العالمية للمحامين بتركيا لتباحث الأزمة السورية

مشاركة الاعلامية بشرى شاكر في المؤتمر الأول للهيئة الإسلامية العالمية للمحامين لتباحث الأزمة السورية – إسطنبول- تركيا
شاركت الإعلامية بشرى شاكر ونائبة الائتلاف الوطني للدبلوماسية الموازية في المؤتمر الأول للهيئة الإسلامية العالمية للمحامين الذي انعقد في مدينة اسطنبول التركية يوم 19 نوفمبر الجاري والذي تمحور حول تباحث الأزمة السورية وكان هذا بتنسيق مع المركز الثقافي للتراث العربي الذي يتخذ كمقر له فرنسا,
وقد انصبت مداخلة الأستاذة بشرى شاكر حول الشق الإنساني من الأزمة السورية مذكرة بأهمية بلد كسوريا في المنظومة العربية والإسلامية، فهي دولة ذات موقع جغرافي استراتيجي حساس جدا وبالتالي فهي ذات أهمية سياسية واقتصادية لكل المنطقة خاصة وأنها تعد ملتقى ثلاث قارات وحدودها مع كل من تركيا، والعراق والأردن ولبنان وفلسطين جعلت من سوريا ومنذ القديم محورا للتجارة العابرة بين العديد من بلدان الشرق الأوسط وحدودها الفلسطينية التي لا تفصلها عنها سوى 76 كيلومتر جعلت منها عاملا حيويا في تحديد السياسة والصراع العربي الإسرائيلي، وأكثر من هذا سوريا كانت دائما بلد لاجئين، إذ استقبلت اللاجئين الفلسطينيين في تسع مخيمات حيث يقدر عدد اللاجئين في سوريا بنحو نصف مليون شخص فضلا عن اللاجئين العراقيين الذين قدر عددهم قبل بداية الأزمة بحوالي مليوني لاجئ إضافة إلى آلاف اللبنانيين الذين كانوا يعملون بشكل مباشر في سوريا أو من خلال معاملات تجارية بين البلدين، كما أبانت أن الهجرة أصبحت الآن عكسية فبعدما كانت سوريا بلدا للاجئين أصبحت دولة للنازحين وأوردت أرقاما حول النزوح السوري لبلدان الجوار حيث قالت أن عدد السوريين النازحين إلى الدول الأخرى بلغ مليوني شخص مسجل حسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة منهم نصف مليون في الأردن وحدها وهو البلد الذي تضرر اقتصاديا أيضا بسبب أزمة سوريا خاصة وأن 80 في المائة من منطقتي "الرمثا" و"المفرق" الحدوديتين يعملون بالتجارة المشتركة مع سوريا.
وهناك أيضا 812 ألف شخص في لبنان وفي العراق وفي إقليم كردستان وحده بلغ عدد اللاجئين السوريين 70 ألف في مخيم دوميز التابع لمحافظة دهكوك المحادية لسوريا وفي تركيا قال مصطفى أيدوجدو أن عدد النازحين بلغ 600 ألف بينهم أكثر من 40 ألف يقيمون خارج المخيمات التي أقيمت في المدن الحدودية التركية وداخل الأراضي السورية نفسها أصبح عدد النازحين 4.25 مليون شخص حسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة وهو نزوح لم يعد يشكل أية قيمة مع زيادة التوتر وانعدام الأمن.
ولذلك وحسب قولها دائما فإن حل الأزمة السورية لا يمكن أن يكون بمعزل عن الدول المضيفة فلتخفيف الضغط على سوريا علينا أن نساهم في تخفيف الضغط أيضا على البلدان المضيفة للاجئين السوريين والفلسطينيين.
كما أوردت الأستاذة بشرى شاكر إحصائيات المنظمات الإنسانية حول الوضع الإنساني بسوريا، وأكدت أن مليون طفل سوري هذه السنة سيكون عرضة للبرد والجوع وثمان مائة ألف منهم يقل سنهم عن 12 سنة وللأسف هذا الشتاء وحسب تقرير المراصد الجوية هو الأقسى بالمنطقة فإذا كانت هيئات الإغاثة السنة الماضية قد ساعدت ما يقارب 300000 لاجئ بحمايتهم من البرد فهذه السنة الوضع تفاقم أكثر...
أما الاحتياجات الإنسانية في سوريا والدول المضيفة أي دول الجوار فبلغت إلى 4.4 مليار دولار أمريكي حسب تقديرات هيئة الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يحذر من تفاقم أزمة الغذاء بسوريا حيث تواجه سوريا الآن صعوبات في شراء الأغذية من الأسواق الدولية بسبب الأزمة المتفاقمة وبسبب العقوبات الغربية المفروضة عليها وتجميد بعض الأرصدة البنكية كما أن العديد من السوريين محاصرون في مناطق لا تستطيع المساعدات الوصول إليها بسبب ضراوة المعارك بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة وأضافت أن تقرير منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة يشير إلى وجود حالات لشلل الأطفال بسبب غياب اللقاحات في مناطق اختفى منها هذا الوباء لما يقارب 14 سنة وتقول المنظمة أيضا أن أمراضا خطيرة ستعود لسوريا بعد أن تخلصت منها لوقت طويل منها شلل الأطفال والسعال الديكي واللاشمانيا والحصبة,
لم تنس الأستاذة بشرى الحديث عن الوضع الخطير للتراث السوري وقالت أن اليونسكو أدرجت ست مواقع أثرية ضمن المهددة في كل من دمشق القديمة وتدمر وقلعة الحصن والقرى الأثرية شمال البلاد وحلب القديمة وبصرى إضافة إلى التنقيب والتجارة غير المشروعة بالممتلكات الثقافية بسوريا حيث وضع موقع خاص لمكافحة هذه الظاهرة
وختمت قولها بنداء للقائمين على المؤتمر بتجاوز الخلافات فما يهم حسب قولها هو الإنسان وهو ما تعيشه الأسر السورية سواء داخل سوريا أو على الحدود مع البلدان المجاورة أو في مخيمات اللاجئين فالتدخل الإنساني أصبح ملحا أكثر من أي وقت مضى كما انه لا يجب أن ننسى انه علينا التفكير في كيفية تهيئة البلاد لمرحلة ما بعد الأزمة، حيث تحتاج سوريا إلى إعادة تأهيل للأفراد والمجتمع المدني لاكتساب المهارات اللازمة لإعادة بناء مجتمع قوي وسليم وهو أيضا ما يجب التفكير فيه من الآن أي كيف نستطيع أن نفتح ورشات لبناء القدرات والخبرات للمساهمة في إعادة تأهيل المجتمع السوري...
وعقدت الهيئة الإسلامية العالمية للمحامين التابعة لرابطة العالم الإسلامي مؤتمراً دوليا بعنوان: (القانون الدولي وتطبيقاته في الأزمة السورية" في مدينة اسطنبول بتركيا وذلك في الفترة 1920/11/2013،بمشاركة عدد كبير من القانونيين والحقوقيين وخبراء القانون الدولي من دول ومنظمات عالمية،إضافة إلى المهتمين بالشأن السوري من شتى أنحاء العالم ويسعى هذا المؤتمر الدولي لوضع رؤية واضحة للأزمة من منظور قانوني بهدف وقف الانتهاكات التي تمارس ضد الشعب السوري.وناقش المؤتمر موضوعه من خلال خمسة محاور، وذلك كما يلي:
المحور الأول: وجوب التدخل الدولي في الأزمة السورية، وصوره وأشكاله.
المحور الثاني: دور المنظمات الدولي الحقوقية في مواجهة الممارسات اللانسانية والجرائم المرتكبة في سوريا.
المحور الثالث: تأصيل وتفعيل مبدأ الولاية القضائية.
المحور الرابع: مدى مسؤولية النظام السوري عند ارتكاب جرائم دولية، ورعاية منظمات إرهابية.
المحور الخامس: الإجراءات الدولية للحيلولة دون مساعدة النظام السوري، ومقاضاة الدول والمؤسسات الداعمة له.
وشدد مؤتمر "القانون الدولي وتطبيقاته في الأزمة السورية"،الذي دعت إليه "الهيئة الإسلامية العالمية للمحامين "الدول العربية والإسلامية،على دور منظمات المجتمع المدني والدولي في وضع حدّ لحرب الإبادة في سوريا".ودعا الى "التقدم من مجلس الأمن،ومطالبته بإنشاء محكمة خاصة على غرار محاكم مجرمي الحرب في يوغوسلافيا السابقة،ومحاكم رواندا،الى محاكمة النظام السوري، على الجرائم ضد الإنسانية،وجرائم الحرب، وجرائم الإبادة التي ارتكبت بحق الشعب السوري".وأكدت توصيات المؤتمر على "تطبيق قواعد القانون الدولي،بشأن الجرائم المرتكبة ضد الشعب السوري،وإخضاع المجرمين الذين ارتكبوا هذه الجرائم وأمروا بها الى المحاكمة العادلة".وطالب المؤتمرون "الهيئة الإسلامية العالمية للمحامين" ب"تكوين فريق قانوني دولي منبثق عن المؤتمر لمتابعة هذه التوصيات للقيام بالمهام الفنية والقانونية التي تساعد على مناصرة الشعب السوري واستخلاص حقوقه،وتقديم المجرمين إلى المحاكمة أمام المحاكم المختصة".معتبراً أن "مطالب الشعب السوري التي سببت له المعاناة االحالية المريرة هي حق يكفله ميثاق الأمم المتحدة والمواثيق والأعراف الدولية ويتماشى مع مبدأ حق تقرير المصير،وأن النظام السوري فقد شرعيته باعتدائه الصارخ على أفراد الشعب السوري،وإعمال آلات القتل والتدمير فيهم،كما يؤكد المؤتمر على حق الشعب السوري في تقرير مصيره واختيار حكومته بمحض إرادته إعمالاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".وطالب المؤتمر بتوثيق الأدلة والوقائع عن الجرائم المرتكبة في سوريا عبر لجان تحقيق مستقلة لها الدراية والمهارة اللازمتين للتوثيق وجمع الأدلة،وكذلك إعمال قواعد القانون الدولي بشأن الجرائم المرتكبة ضد الشعب السوري وإخضاع المجرمين للمحاكمة العادلة على الجرائم التي ارتكبوها".