بوليف يهاجم توصيات بوعياش بخصوص العلاقات الرضائية والمثلية والإعدام ويعتبرها “مخالفة لرأي غالبية المغاربة”

هاجم القيادي في حزب العدالة والتنمية، نجيب بوليف، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بعدما رفعت رئيسته أمينة بوعياش، أمس الأربعاء، توصياتها بخصوص تعديل مسودة القانون الجنائي إلى رئيسي مجلسي البرلمان.
بوليف، قال في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية ب”فيسبوك”، إنه “ينبغي التساؤل هل يجوز لمؤسسة دستورية أن تقدم توصيات تخالف رأي غالبية مكونات الأمة المغربية، دون إبداء كل الآراء الممكنة في الموضوع”.
ودون أن يقوم بالاطلاع على تفاصيل مذكرة مجلس حقوق الإنسان المتاحة على صفحته ب”فيسبوك”، حتى يتسنى له تكوين صورة شاملة حولها قبل إصدار أي أحكام جاهزة وتصريف مواقف معينة، ركزت انتقادات نجيب بوليف على التوصيات المقترحة بشأن إلغاء تجريم المثلية الجنسية، وإباحة العلاقات الجنسية الرضائية بين الرشداء، وإلغاء عقوبة الإعدام فقط، معتبرا التبريرات التي قدمتها المؤسسة الحقوقية المذكورة في هذا الصدد “لم يتم فيها إشراك الرأي الآخر ولا تسعف في الأخذ بها”.
وتابع المتحدث: “ينبغي أن تتساءل عن رأي العلماء والمؤسسات العلمية التي تمثله، في قضايا تهم الأمن الروحي وتَديّن البلد ومواطنيه، وليست حريات فردية مجردة، كما قد يوهمنا البعض بذلك”، قبل أن يضيف: سننتظر.. ودام بلدنا سالما”.
كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل والماء المكلف بالنقل الذي عصف به التعديل الحكومي الأخير بدا واضحا من خلال تدوينته أنه يجهل أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتولى في نطاق صلاحياته المتعلقة بالنهوض بحقوق الإنسان، دراسة مدى ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة، كما يعمل على تشجيع مواصلة مصادقة المملكة على المعاهدات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان أو الانضمام إليها.