وزارة الصحة ترصد أزيد من 18 مليار للقطاع في 2020.. 59 في المائة منها مخصصة للموارد البشرية

قدمت وزارة الصحة مشروع الميزانية القطاعية للوزارة برسم المالية 2020، والذي يشهد رصد غلاف مالي يبلغ 18 مليار و684 مليون و570 ألف درهم، أي بزيادة قدرها 14.5 في المائة مقارنة بميزانية 2019.
وأوضحت الوزارة في مشروع الميزانية الفرعية برسم السنة المالية 2020، المعروض على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الذي يتوفر"الأول" على نسخة منه، الاعتمادات المرصودة برسم سنة 2020 تنقسم إلى أربعة أبواب رئيسية، وهي باب التسيير وفصل المموظفين وفصل المعدات والنفقات وباب الاستثمار.
كما يوضح المشروع أن اعتمادات الالتزام التي وضعتها الوزارة بلغ 4 ملايير درهم، فيما تم إحداث 4000 منصب مالي جديد.
وقد تم توزيع الاعتمادات حسب البرامج الميزانياتية، وهي على الشكل التالي، الموارد البشرية وتعزيز قدرات المنظومة الصحية والتي تم تخصيص 11 مليار درهم، التخطيط والبرمجة والتنسيق ودعم مهام المنظومة الصحية وتم اعتماد ما يناهز مليار ونصف، الصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل والشاب والساكنة ذات الاحتياجات الخاصة تم تخصيص 463 مليون درهم، الرصد الوبائي واليقظة والأمن الصحيين والوقاية ومراقبة الأمراض خصصت لها الوزارة 132 مليون و473 ألف درهم، إجراءات وخدمات الرعاية الصحية الأولية وما قبل الاستشفائية والاستشفائية خصصت لها 3 مليار و254 مليون درهم، توفر واستمرارية عرض العلاجات وصون البنية الأساسية والتجهيزات الصحية تم تخصيص 2 مليار درهم و351 مليون درهم.
وتعتزم الوزارة اعتماد إجراءات مواكبة لتحسين تدبير الماورد المالية، من بينها تفعيل الجهوية في المجال الصحي، وذلك عن طريق تعزيز اللاتمركز في التدبير المالي وفي الشراء العمومي، ودعم قدرات القائمين على التدبير المالي وتتبع المشاريع مركزيا وجهويا ومحليا، وتشجيع التعاقدية وفق مقاربة التدبير المبني على النجاعة وفق مبادئ القانون التنظيمي لقانون المالية مع ربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما تعتزم الوزارة حسب ماجاء في مشروع الميزانية، إيلاء عناية خاصة للتبع الميداني والمالي للمشاريع، وإعطاء الأولوية لإنهاء إنجاز المشاريع العالقة، وتحسين آليات البرمجة التوقعية متعددة السنوات، وتحسين آليات تقدير تكلفة ومدة إنجاز المشاريع من أجل ضبط البرمجة التوقعية.