بحضور وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، بدأت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2020. ووصل عدد التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعات النيابية بمجلس النواب، خلال انطلاق جلسة التصويت، 271 تعديلا، تتوزع ما بين 67 تقدمت بها فرق الأغلبية البرلمانية. ووجه فريق الأصالة والمعاصرة بالغرفة الأولى 83 تعديلا على مشروع قانون المالية 2020، فيما تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية 65 تعديلا، في حين بلغت التعديلات التي تقدمت بها المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية 31 تعديلا، وتقدم النائبان البرلمانيان عن فدرالية اليسار الديمقراطي عمر بلافريج ومصطفى الشناوي، ب25 تعديلا على مشروع مالية 2020. وسبق للحكومة الإعلان على أن قانون المالية لسنة 2020 يرتكز على أربعة أولويات، الشروع في التنزيل الفعلي للقانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتعزيز الدعم الاجتماعي للتمدرس، إضافة إلى تفعيل خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني، وتحديث المناهج التربوية عبر التكوين بالتناوب والتكوين بالتدريج، وملاءمة وتطوير روح المقاولة خاصة بالنسبة للشباب المنتمين للقطاع غير المهيكل. وخلق قانون المالية 2020 جدلا بعد الإعلان عن مضامينه، وقد اعتبره عدد من الأحزاب والفاعلين السياسيين، فقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن القانون جاء ل”يكرس الفوارق الاجتماعية ويغيب قواعد العدل والإنصاف”، فيما اعتبرته شبيبتا الاستقلال والتقدم والاشتراكية أنه جاء ل”يشجع ناهبي المال العام”.
