نفى المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجود أي أثر للتعذيب على معتقلي “حراك الريف”، وذلك عقب الزيارة التي قام بها بعد التسريب الصوتي لناصر الزفزافي وما تلاه من عقوبات تأديبية. وأعلن المجلس الوطني في بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه أنه أرسل وفدا نسق عمله رئيس اللجنة الدائمة المكلفة برصد انتهاكات حقوق الإنسان، وطبيب شرعي، يومي 7 و8 نونبر 2019، للمؤسسة السجنية تيفلت 2 وتولال 2 (مكناس) ورأس الماء (فاس) وعين عائشة (تاونات) وسجني تازة وكرسيف، حيث تم نقل معتقلي “حراك الريف” الذين صدرت في حقهم إجراءات تأديبية الأسبوع الماضي. وحسب ما أكده بلاغ المجلس الوطني، فقد تمكن من زيارة الزنزانات التأديبية التي تم وضع المعتقلين الستة بها، وكذلك مقر العيادة بالنسبة لمعتقلين آخرين، كما قام بإجراء لقاءات على انفراد مع كل معتقل من المعتقلين المعنيين، تراوحت مدتها ما بين ساعة وساعتين، بعد الحصول على موافقة مستنيرة من المعنيين بالأمر، بأماكن تضمن السرية. كما قام وفد المجلس الوطني بالتحري بشأن ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي تم نقلها من قبل أفراد من عائلات المعتقلين ومنابر إعلامية، وإجراء فحص طبي على جميع المعتقلين المعنيين، والاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة عند وقوع الأحداث، وإجراء مقابلات مع حراس المؤسسات السجنية المعنيين. وأوضح بلاغ توضيحي للمجلس أنه ومن خلال تسجيلات الفيديو تحقق وفد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه في يوم الخميس 31 أكتوبر 2019، رفض المعتقلون الستة مغادرة الفناء بجوار مركز المراقبة والعودة إلى زنزانتهم لأكثر من ساعتين، وهو ما أكده المعتقلون خلال المقابلات الفردية. وأضاف البلاغ أنه تم إخضاع جميع المعتقلين فور نقلهم من سجن رأس الماء إلى المؤسسات السجنية الأخرى لفحص طبي، باستثناء حالة واحدة. كما أكد المجلس الوطني من خلال المعلومات التي قام بتجميعها “وقوع مشادات بالفعل بين حراس السجن واثنين من المعتقلين، أسفرت عن بعض الكدمات بالنسبة للمعتقلين الاثنين وشهادات توقف عن العمل بالنسبة للحراس”. وأوضح المجلس أنه “لم يتم ملاحظة أي أثر للتعذيب في حق المعتقلين”، مضيفا أنه “حرص على إبلاغ المعتقلين المعنيين بالعناصر المرتبطة بممارسات التعذيب وبعدم توفرها في الحالات التي تخص كل واحد منهم”. وأكد ذات المصدر أنه خلال الزيارات التي قام بها وفد المجلس إلى سجني تولال 2 وعين عائشة، “وقف المجلس على الظروف المزرية للزنزانات التأديبية؛ التي لا تتوفر فيها الإنارة والتهوية، بشكل لا يحترم مقتضيات المقتضى 13 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء”. وأعلن بعض المعتقلين الدخول في إضراب عن الطعام منذ نقلهم إلى الزنزانات التأديبية. وفقًا للمعلومات المؤكدة التي يتوفر عليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فقد تم إيقاف هذا الإضراب عن الطعام، يضيف بلاغ المجلس الوطني. وشدد المجلس على أنه وفقًا للفصل 16 من دليل الأممالمتحدة لتدريب موظفي السجون على حقوق الإنسان: “ينبغي أن تكون السجون بيئة آمنة لكل من يعيش ويعمل فيها، أي للسجناء والموظفين والزوار”. وأضاف المجلس “يطلع المجلس الوطني لحقوق الإنسان الرأي العام أن الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث تعود إلى وقف امتياز كان قد منحه المدير السابق لسجن رأس الماء لأحد المعتقلين، كان يستفيد بموجبه بإجراء اتصال هاتفي يومي لمدة 30 دقيقة، بدلاً من المكالمة الأسبوعية التي تتراوح ما بين 6 و10 دقائق، المحددة وفقا للقواعد المعمول بها”. كما أوصى “بملائمة بمشروع القانون الخاص بتنظيم المؤسسات السجنية، الذي يتم تدارسه حاليا، مع المبادئ التوجيهية الدولية المعمول بها في هذا المجال”.
