نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أي تنسيق مسبق بينها وبين المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مشددة على أن "لكل واحدة من هاتين المؤسستين اختصاصاتها التي تمارسها بكل استقلالية عن الأخرى". وحسب بلاغ توضيحي للمندوبية، فقد قام المجلس الوطني بزيارة معتقلي على "حراك الريف"، الذين سبق أن اتخذت في حقهم قرارات تأديبية بسبب ما اعتبرته المندوبية مخالفات ارتكبوها بالسجن المحلي راس الماء بفاس، هذه الزيارة اعتبرتها المندوبية تدخل "في إطار دوره الحمائي". وأضافت المندوبية أن ما يؤكد أكثر عدم وجود أي اتفاق بين المؤسستين في ما يخص هذا الملف هو أن المندوبية العامة "لما لاحظت وجود جوانب غير صائبة في البلاغ الصادر عن المجلس، بادرت إلى التعبير عن موقفها من مضامين هذا البلاغ".