مندوبية السجون: لا اتفاق مسبق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان

نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وجود اتفاق مسبق بينها وبين المجلس الوطني لحقوق الإنسان، معتبرة أن مايروج في هذا الصدد لا أساس له من الصحة.
وأكدت المندوبية أن لكل واحدة من هاتين المؤسستين اختصاصاتها التي تمارسها بكل استقلالية عن الأخرى، بحسب بلاغ توصلت « فبراير » بنسخة منه.
وسجل البلاغ أن مبادرة المندوبية إلى التعبير عن موقفها من بلاغ المجلس الوطني لحقوق الانسان بعد زيارته المعتقلين على خلفية حراك الريف، والذين سبق أن اتخذت في حقهم قرارات تأديبية بسبب المخالفات التي ارتكبوها بالسجن المحلي راس الماء بفاس، في إطار دوره الحمائي، تؤكد أكثر عدم وجود أي اتفاق بين المؤسستين في ما يخص هذا الملف، بعدأن لاحظت وجود جوانب غير صائبة في البلاغ الصادر عن المجلس.
واستنكرت المندوبية اختلاق مثل هذه الإشاعات والتأويلات الخاطئة ونشرها دون التأكد من صحتها، مع ما يسببه ذلك من خلط لدى الرأي العام، بحسب البلاغ ذاته.