الهيئة المغربية لحقوق الإنسان تدعو السلطات إلى احترام حرية الرأي والتعبير

في بيان للهيئة المغربية لحقوق الإنسان، دعا المكتب التنفيذي إلى احترام حرية الرأي والتعبير وحرية العقيدة والوجدان والضمير وكافة الحريات الفردية المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. و إلى الوقف الفوري لكل الانتهاكات الماسة بالحق في التنظيم والتجمع السلمي التي تطال العديد من مكونات الحركة الحقوقية، ورفع كافة أشكال المنع والتضييق على الحق في تأسيس الجمعيات المكفول بمقتضى المواثيق الدولية والدستور والنصوص القانونية
وجاء في بلاغ للهيئة حصلت البوابة على نسخة منه، إنها تدعو الدولة إلى حماية النشطاء والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان من كل تطاول أو تضييق أو تعسف كيفما كان شكله أو مصدره ويأتي هذا، في إطار تتبعها لما وصفته ب"القلق الشديد"ّ حدوث العديد من الانتهاكات, والخروقات التي تشهدها وضعية حقوق الإنسان خلال الفترة الأخيرة وأدانت الهيئة السلطات الإدارية عرقلة تنظيم جامعة ربيعية حقوقية من طرف الهيئة المغربية لحقوق الإنسان لفائدة أربعين شابا وشابة تحت شعار "مستقبل حقوق الإنسان بيد الشباب" أيام 15-16 و17 أبريل2016 ، حيث أعطت أوامرها لمدير المدرسة الفندقية والسياحية بسلا لمنع التحاق الشباب بالمدرسة..
وأشارت الى ان عشرات الشباب قضوا ليلة الخميس 14 أبريل في العراء، رغم حصول الهيئة المغربية على موافقة إدارة المدرسة، ووضع إشعار لدى مصالح عمالة سلا يوم 12 أبريل2016،كما تسببت هذه العرقلة في حرمان الشباب من الاستفادة من المواضيع التي كانت مقررة خلال الجلسة الأولى لهذه الجامعة,مشيرة إلى انه لم يسمح باستكمال أشغال هذه الجامعة إلا بعد تنظيم مسيرة احتجاجية انطلقت من باب المدرسة الفندقية في اتجاه مقر عمالة سلا، مما يضاعف من التضييقات التي أصبحت الحركة الحقوقية المغربية عرضة لها، في تنكر واضح لالتزامات الدولة وتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وأساسا منها الإعلان العالمي لحماية المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان..
وفي ما يتعلق بالتراجعات في مجال حرية التعبير، وطالبت الهيئة وقف متابعة مدير نشر جريدة "العلم" ورئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية الصحافي عبد الله البقالي, على خلفية نشره لمقال صحفي يفضح فيه بعض مظاهر الفساد الانتخابي الذي أحاط بانتخابات مجلس المستشارين التي جرت بداية اكتوبر2015, وركزت على منع الأساتذة المتدربين من حقهم في التظاهر والاحتجاج، ومصادرة حقهم الدستوري في التنقل من خلال منعهم من السفر من مدنهم الأصلية إلى الرباط للمشاركة في مسيرة وطنية كانت مقررة بتاريخ 14 أبريل 2016..
ووقفت على حادث الوفاة المفاجئة للمعطل إبراهيم صيكا بتاريخ 15 أبريل الجاري بأحد مستشفيات أكادير، والذي كان رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي ببويزكارن على خلفية مشاركته في وقفة احتجاجية كانت قد نظمتها تنسيقية حركة المعطلين في مدينة كلميم للمطالبة بالحق في الشغل والكرامة...
كما سلطت الضوء على الاعتداء على شابين مثليين ببني ملال من طرف مجموعة من الأشخاص وإجبارهما على الخروج إلى الشارع عراة بدون لباس وتعنيفهما في الشارع العام، بالإضافة الى ما وصفته ب"اعتقال واسع في صفوف الطلبة وإصدار أحكام قاسية ضدهم خاصة في تطوان وفاس..."
وعلى حالة طرد السلطات المغربية لوفد من المحامين والقضاة والحقوقيين الأوروبيين الذين كانوا يعتزمون إجراء لقاءات بمسئولين حكوميين وقضائيين، بشأن ظروف ووضعية المعتقلين على خلفية أحداث "كديم إزيك"، وبشأن تأخر محكمة النقض النظر في الطعن المرتبط بملفهم, وكما وقفت على ازدياد فواجع إحراق المواطنين لأنفسهم جراء تعسف السلطة والإحساس بالمهانة والدونية, وتعبر عن استيائها الشديد من تزايد هذه الظاهرة,والإحساس بالمهانة، وتطالب بمساءلة ومحاسبة كل المسؤولين المتورطين في الشطط في استعمال السلطة؛وتطالب السلطات بالكف عن اللجوء لمختلف أشكال التضييق والمنع للأنشطة الحقوقية..
كما تعلن دعمها لموقف الحركة النسائية ولنضالها ضد مشاريع القوانين التي صاغتها الحكومة بشأن هيئة المناصفة، ومجلس الأسرة، وبشأن حماية المرأة من العنف في تغييب للمقاربة التشاركية؛ كما وتدعو جميع أطياف الحركة الحقوقية إلى المزيد من اليقظة والعمل الوحدوي للتصدي لكل الانتهاكات و الخروقات.