عكس الموقف الذي اتخذه الفريق البرلماني لحزبها بتصويته لصالح المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، عبَّرت شبيبة العدالة والتنمية عن رفضها للصيغة النهائية لمضمون المقتضى المذكور، القاضي بمنع الحجز على ممتلكات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بموجب أحكام قضائية نهائية قابلة للتنفيذ. وطالبت شبيبة “البيجيدي” التي يترأسها محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، في بلاغ لها أعقب الاجتماع العادي للجنتها الوطنية، ب”إيجاد صيغة سياسية وقانونية تحترم روح القانون، وتمكن من خلق التوازن بين ضرورة استمرار المرفق العام في أحسن الشروط وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية بما تجسده من سيادة للقانون وحماية لحقوق المتقاضين”. وتنص المادة 9 التي صوت لصالحها مجلس النواب قبل أسابيع على أنه “يتعين على الدائنين الحاملين لأحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية ومجموعاتها ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية”. وفي حالة صدور حكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ يلزم الدولة أو جماعة ترابية أو مجموعاتها بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه 90 يوما ابتداء من تاريخ الإعذار بالتنفيذ في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية لهذا الغرض، وفق مبادئ وقواعد المحاسبة العمومية، وإلا يتم الأداء تلقائيا من طرف المحاسب العمومي داخل الآجال المنصوص عليها بالأنظمة الجاري بها العمل في حالة تقاعس الآمر بالصرف عن الأداء بمجرد انصرام الأجل أعلاه. على صعيد آخر، دعت شبيبة “المصباح” الحكومة والمؤسسات الدستورية المعنية والفاعلين الحقوقيين إلى “الانكباب الجدي والإيجابي على الملفات والقضايا الحقوقية المطروحة على الساحة الوطنية، والتفاعل معها بالشكل الذي يكرس المكانة الحقوقية لبلادنا ويعزز التراكم الإيجابي الذي حققته بهذا الخصوص”، كما دعت إلى “تهيئ الأجواء والظروف السياسية الوطنية الكفيلة بتمكين هيئات الوساطة السياسية والشبابية من استعادة أدوارها التأطيرية والتواصلية والتمثيلية”. المصدر ذاته اعتبر أن إنجاح النموذج التنموي المنشود، يحتاج لتعبئة وطنية خاصة، ولأحزاب سياسية حقيقية مستقلة ومعبرة عن النبض الحقيقي للشعب المغربي.
