حذروا من خطورتها.. محامو الناظور يحتجون ضد المادة 9

: فؤاد الحساني و جيلالي خالدي . 27 نوفمبر 2019.
نظمت هيئة المحامين بالناظور اليوم الأربعاء27 نوفمبر 2019، وقفة احتجاجية ببهو محكمة الاستئنافبالناظور، معتبرة أن ما تضمنته المادة 9 من مشروع قانون المالية 2020، والذي تقدمت به الحكومة وصادق عليه مجلس النواب، من منع إخضاع أموال الدولة والإدارات العمومية والجماعات الترابية للحجز تنفيذا لأحكام قضائية قابلة للتنفيذ.
و في تصريح لنقيب المحامين بالناظور أكد أن »المادة 9 فيها خرق سافر لدستور 2011 ، مؤكدا بأن « المغرب خطا خطوات مهمة في إطار دولة المؤسسات ودولة الحق والقانون، مشيرا أن الجميع تفاجأ بإقدام الحكومة على إدراج المادة 9 في قانون المالية ل2020. »
وأضافت: “وبما أن المادة التاسعة من قانون المالية تنص على منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة، فإنها تمس بشكل خطير بهذا المقتضى الدستوري الصريح، كما أن هذه المادة تعتبر خرقا صارخا لمبدأ فصل السلط، عندما تتعدى السلطة التنفيذية على اختصاصات السلطة القضائية، وتمنع تنفيذ أحكامها الصادرة باسم جلالة الملك، في تحقير وتعطيل لأحكام القضاء، وتغوٌّل السلطة الأولى على الثانية”.
وأكد أصحاب البذلة السوداء أن نضالهم “سيستمر ويتصاعد بدون تنازل ولا مهادنة حتى تتحقق جميع مطالبهم المشروعة”.
وتنص المادة 9 على أنه “يتعين على الدائنين الحاملين لأحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية ومجموعاتها ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية”.
وفي حالة صدور حكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ يلزم الدولة أو جماعة ترابية أو مجموعاتها بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه 90 يوما ابتداء من تاريخ الإعذار بالتنفيذ في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية لهذا الغرض، وفق مبادئ وقواعد المحاسبة العمومية، وإلا يتم الأداء تلقائيا من طرف المحاسب العمومي داخل الآجال المنصوص عليها بالأنظمة الجاري بها العمل في حالة تقاعس الآمر بالصرف عن الأداء بمجرد انصرام الأجل أعلاه.