لفتيت: وضع اللبنات الأولى لإدارة جهوية قوية من بين أولويات المرحلة لتنزيل منظومة اللاتمركز الإداري

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم السبت بأكادير، أن دعم البناء المؤسساتي ووضع اللبنات الأولى لإدارة جهوية قوية يعدان من بين أولويات المرحلة لتنزيل منظومة اللاتمركز الإداري.
وأوضح لفتيت، في الكلمة الختامية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة التي نظمتها وزارة الداخلية بتعاون مع جمعية جهات المغرب تحت الرعاية الملكية، أن اولويات المرحلة تتمثل في دعم البناء المؤسساتي ووضع اللبنات الأولى لإدارة جهوية قوية لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة، وذلك من خلال تقوية مواردها المالية والبشرية.
وأشار وزير الداخلية إلى أن من أهم إنجازات هذه المرحلة بلورة إطار توجيهي لتمكين الجهات من الاضطلاع باختصاصات ذاتية، موضحا أن هذا الإطار يعتبر “نتاج مسلسل تشاوري بين مسؤولي القطاعات الوزارية ورؤساء الجهات ليعتمد كأرضية لتفعيل الاختصاصات”.
وجدد الفتيت التأكيد على الالتزام التام لوزارة الداخلية بإنجاح ورش تنزيل منظومة اللاتمركز الإداري وفق أهدافها الكبرى المسطرة، موضحا أن تحقيق هذه الهدف يتطلب القيام بمجموعة من التدابير الموازية من قبيل التصميم الجهوي لإعداد التراب.
واعتبارا للأهمية الحيوية لهذا الورش الكبير بمختلف أبعاده ومراميه وطبقا لروح ونص القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، شدد السيد لفتيت على أن تنزيل هذا الإصلاح يتطلب اعتماد مقاربة متدرجة وعملية.
وسجل أن الجهود المبذولة وصلت مرحلة متقدمة تهم تدقيق المشاريع المبرمجة بمعية القطاعات الوزارية المعنية تحت إشراف ولاة الجهات، وتحديد المشاريع التي تحظى بالأولوية وبحث آليات تمويلها، في أفق إدراجها ضمن عقد برنامج بين الدولة وكل جهة على حدة، معربا عن الأمل في أن يتم “إنهاء بلورة عقود – البرامج الخاصة بكافة الجهات خلال الأسدس الأول من سنة 2020”.
ووعيا بأن نجاح التجربة اللامركزية يبقى رهينا بتبني الإصلاحات اللازمة على منظومة اللاتمركز الإداري، أشار السيد لفتيت إلى أنه تم إصدار مرسوم بمثابة ميثاق اللاتمركز الإداري باعتباره لبنة أساسية في بناء الجهوية المتقدمة، مبرزا أنه تم الحرص على أن يعكس هذا الميثاق روح التوجيهات المولوية السامية الرامية للحد من سلبيات تمركز اتخاذ القرار من خلال نقل السلط والوسائل والاعتمادات من الإدارة الجهوية لفائدة المصالح اللاممركزة.
على صعيد آخر، سجل لفتيت أن الجهات تبقى في صلب الرهانات والتحديات الكبرى، مبرزة قدرة الجهة على المساهمة في الإيجابية والفعالية خلال المرحلة الجديدة، خاصة في ظل الإنجازات المحققة خلال الأربع سنوات الأخيرة.
وبعد أن استعرض مجموعة من التوصيات الصادرة عن المناظرة الاولى للجهوية المتقدمة، اعتبر وزير الداخلية أن هذه المخرجات، التي انبثقت عن نقاشات بناءة، هي “لبنات أساسية لإتمام صرح الجهوية المتقدمة للتسريع بتنزيل هذا الورش الاستراتيجي”.
وأعلن وزير الداخلية عن تنظيم المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، التي تشكل مناسبة للوقوف على المكتسبات المحققة واستجلاء النقائص والتحديات الواجب رفعها، بشكل دوري كل سنتين، معلنا في السياق ذاته عن تنظيم الملتقى الوطني الثاني للجماعات الترابية السنة المقبلة حول موضوع “تنمية التجمعات الحضرية”.
واختتمت أشغال المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة، في أعقاب يومين من النقاشات المكثفة والعميقة حول أنجع السبل الكفيلة بالتنزيل الأمثل للورش الطموح للجهوية المتقدمة.