دخلت نقابة العدل على خط قضية مساعدين اجتماعيين بخلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمحكمة الابتدائية بفاس، وهو المشكل الذي كان ممثل النيابة العامة طرفا فيه، بإرغامهما على تحرير المحاضر، معتبرين أنها ليست ضمن اختصاصاتهم، مما جعل الأمر يتطور أكثر، بمحاولة الضغط عليهما ودفع سيدة لوضع شكاية ضدهما. وأوضح محمد لطفي الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدل، أن ما حصل للمساعدين الاجتماعيين خروج عن القانون، وأن وكيل الملك المكلف بالخلية ليس له الحق في أمرهما بإنجاز شيء خارج عن اختصاصهم، مشيرا إلى أنهما على غرار مجموعة من المساعدين الاجتماعيين لهم مهام محددة ويقومون بها. وأضاف الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن وضع المساعدين الاجتماعيين مقلق، شأنه شأن مجموعة من التجاوزات والخروقات التي يعاني منها المنتسبون لجهاز العدل، على غرار ما وقع لرئيس كتابة الضبط بالمحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء، الذي تعرض لاعتداء من طرف محام بهيئة بالدار البيضاء، حيث تم تنظيم وقفة احتجاجية صباح الخميس المنصرم تضامنا معه. وأصدرت للنقابة الوطنية للعدل بيانا تطالب فيه الحكومة المغربية بالمصادقة على الاتفاقية الدولية 87 التي تعتبر المدخل للتأسيس لأي تفاوض حول مشروعي قانون النقابات وقانون الإضراب، ملتمسة من وزير العدل إرجاع جميع المطرودين لأسباب نقابية، معلنة إدانتها للاستفزازات والتهديدات التي تعرض لها المساعدان الاجتماعيان بالنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس من طرف بعض مسؤوليها. واستغرب البيان انتهاك حرمة مقر المديرية الفرعية ببني ملال التي تعتبر تابعة للإدارة المركزية، وانتقال الضابطة القضائية للاستماع للموظفين، واقتياد موظف من داخلها إلى مخفر الشرطة، معتبرة ذلك تطاولا على اختصاصات وزير العدل، ومساس باستقلالية السلطة التنفيذية والفصل بين السلط، مستغربة رفض المدير الفرعي بتطوان صرف تعويضات الحساب الخاص للمرحلة الأولى من السنة لفائدة موظفي المحكمة الابتدائية بوزان، ومراكز قضاتها المقيمين، معتبرة تصرفات المدير الفرعي إخلالا مهنيا جسيما يقتضي المساءلة ويدعو المفتش العام للوزارة لفتح تحقيق في تسيير المديرية الفرعية بتطوان. وأعلنت النقابة تضامنها مع رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء جراء الاعتداء الذي تعرض له من طرف محام بالدار البيضاء، وهي القضية التي نظم إثرها كتاب الضبط وقفة احتجاجية صباح الخميس الماضي، مجددة مطالبها لوزير العدل بتعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق حذف السلم الخامس وإدماج الموظفين المرتبين فيه في السلم السادس، واستفادة موظفي العدل من الامتياز القضائي، والتعويض عن التكوين الأساسي والمستمر، إضافة إلى التعويض عن الشهر 13 و 14، وعن البذلة الرسمية لكتاب الضبط، وعن ممارسة مهام ذات صبغة قضائية. وطالبت النقابة بالتأهيل المهني والوظيفي للأطر العاملة بالمديريات الفرعية وتوفير الوسائل اللوجيستيكية لأداء مهامهم والتعويض عن الساعات الإضافية والتنقل وعن أخطار الأوراش المفتوحة، مع هيكلة واضحة للمديريات الفرعية تتضمن منصب وتعويض لمتسلم مختلف الأشغال، وإحداث نظام للترقي في الرتبة والدرجة، مع اعتماد أربع سنوات كمدة مطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، والرفع من حصيص الترقية بالاختيار، وإحداث نظام ترقي محفز لدكاترة هيئة كتابة الضبط، وفتح مسارات المهن القضائية أمامهم وباقي أطر الهيئة خاصة مهنة المحاماة، وإخراج المدرسة الوطنية لهيئة كتابة الضبط إلى حيز الوجود، و كذا مرسوم الساعات الإضافية والديمومة بما يناسب المهام الوظيفية لموظفي العدل وبأثر رجعي مند 2011.
