الحكومة تعترف على لسان الرميد: متابعة الكويتي المتهم باغتصاب قاصر في حالة سراح خطأ جسيم لا يجوز للقضاء الوقوع فيه

قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان و العلاقات مع البرلمان، اليوم السبت، إنه إذا تم إثبات حالة الاغتصاب من قبل المواطن الكويتي، فمتابعته في حالة سراح خطأ جسيم.
وأضاف الرميد اثناء حلوله برواق وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان في معرض الكتاب بالدار البيضاء، أن متابعة المتهم بحالة سراح هو خطأ جسيم، إذا تبث تورطه في القضية ولا يجوز للقضاء الوقوع فيه، من حيث المبادئ التي يتم العمل بها دون التطرق إلى حالة معينة.
وكان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، قد قدّم اليوم السبت بالدار البيضاء مضامين تقرير أنجزته الوزارة حول “منجز حقوق الإنسان: التطور المؤسساتي والتشريعي وحصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 2011″، يغطي المنجزات التي تحققت في هذا المجال عل مدى السنوات الثمان المنصرمة.
وقال الرميد الذي كان يتحدث خلال ندوة نظمتها وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان في إطار مشاركتها في الدورة ال26 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، إن المغرب راكم، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، خلال الثمان سنوات الماضية المزيد من المنجزات والإصلاحات التي تعكس الدينامية السياسية والحقوقية والتنموية التي عرفتها المملكة بعد اعتماد الدستور الجديد.
وأوضح وزير الدولة أن الدستور الجديد أفضى إلى إطلاق أوراش إصلاحية مهيكلة همت مختلف أصناف حقوق الإنسان، والتي ترجمت في اعتماد خطط وبرامج وطنية وسياسات عمومية للتحديث والإصلاح والتأهيل، “مما مكن من القيام بإصلاحات تشريعية ومؤسساتية لافتة تحت إشراف جلالة الملك وتوجيهه المستمر ودعمه السامي”.
واستعرض الرميد سياق إعداد تقرير منجز حقوق الإنسان ودوافعه، مبرزا أن الأمر يتعلق أساسا بالتفاعل مع هذه الديناميات والإصلاحات، ومع مذكرات ونداءات منظمات المجتمع المدني التي تطالب الفاعل الرسمي بإعداد هذا النوع من التقارير، وتعزيز التواصل العمومي وضمان الحق في الحصول على المعلومة.
كما تم إعداد هذا التقرير، يضيف السيد الرميد، من أجل تقاسم المعطيات النوعية والإحصائية والمؤشرات القياسية والمرجعية ذات الصلة بحقوق الإنسان مع الفاعلين المعنيين، وكذا للمساهمة في تقييم وضعية حقوق الإنسان في المملكة لتعزيز المكتسبات من جهة، ورصد الخصاصات والنواقص والسعي نحو معالجتها من جهة أخرى”.
وحسب الرميد، فإن هذه “الوثيقة مرجعية الغنية بالمعطيات النوعية والرقمية، والتي تستند إلى مؤشرات قياس واضحة، تهدف لأن تكون أداة حاسمة في قياس مستوى تطور حقوق الإنسان بالمملكة، وإغناء الحوار والنقاش بين مختلف الفاعلين، لاسيما الفاعل الرسمي والمجتمعي.
ويتضمن التقرير أربعة محاور رئيسية تتطرق لتعزيز المسار الديمقراطي والبناء المؤسساتي لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وحماية حقوق الإنسان في التشريع والممارسة، وتطور الممارسة الاتفاقية للمغرب، وتتبع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
وحسب العرض الذي قدمه الرميد بالمناسبة، فإن المؤمل أن يدعم هذا التقرير الحوار والتواصل بين مختلف الفاعلين المعنيين بتعزيز حقوق الإنسان ويسهم في إغناء النقاش العمومي بشأن القضايا حقوق الإنسان، ويعزز ثقافة الترصيد والاعتراف بالمنجزات وأن يكون وسيلة للدعم والتشجيع على بذل مزيد من الجهود الوطنية والعمل الجماعي المشترك لمواصلة مسار تعزيز حقوق الإنسان.
وخلص الوزير إلى التأكيد على أن “هذا المنجز الحقوقي الهام جاء ثمرة عمل جاد ومثمر وتعاون بناء مع القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية”.
من جهته، قال بوبكر لاركو، عن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إن تقرير “منجز حقوق الإنسان” يشكل وثيقة رسمية حكومية، “توثق لثمان سنوات (2011يوليوز – يوليوز 2019) من المنجزات، كما ترصد مجموعة من الإكراهات التي ما زالت قائمة”.
وأبرز لاركو أن التقرير قد توخى الشمولية باعتباره تطرق للمنجز في مجال حقوق الإنسان بمختلف أجيالها من الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية ولاقتصادية والبيئية، وكذا حقوق الفئات الهشة كالنساء والأطفال والمهاجرين والمسنين والسجناء، معتبرا أن الاقتراحات التي قدمها هي “اقتراحات وجيهة يجب إعمالها في أقرب الآجال”.
من جهته، أكد الأستاذ الجامعي، عبد الحفيظ ادمينو، أن إعداد السياسات العمومية يجب أن يتم وفق مقاربة ترتكز أساسا على احترام حقوق الإنسان الذي يجب أن يكون جوهرها الأساسي، واستحضار وضعية الفئات الهشة وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وأبرز أدمينو دور المواطنين كأفراد في مسألة النهوض بحقوق الإنسان بالمملكة، ذلك أنهم “لا يجب أن يكونوا في وضعية المستفيد فقط من السياسات العمومية، وإنما مشاركين أيضا في بناءها من خلال تقديم العرائض وملتمسات التشريع”.
كما شدد أدمينو خلال هذا اللقاء الذي حضره مسؤولون حكوميون وشخصيات حقوقية وجامعيون، على دور القطاع الخاص الذي يساهم في التنمية، في النهوض بحقوق الإنسان من خلال احترام حقوق الطبقة العاملة، بما يمكن من ترصيد المجهود المبذول من طرف الدولة في هذا الإطار، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة ضمان الالتقائية بين الفاعل المركزي والفاعلين على المستوى الترابي الذين يجب تعزيز دورهم في تنزيل البرامج التنموية من خلال تعزيز المبالغ المرصودة لهم لإنجاز الاستثمارات العمومية.
وتشارك وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، في المعرض الدولي للنشر والكتاب في نسخته السادسة والعشرين، قصد التعريف ببرامجها وأوراشها وأنشطتها وفتح النقاش حولها، وذلك تحت شعار “تعزيز المشاركة المواطنة والنهوض بحقوق الشباب أساس المجتمع الديمقراطي”.
يشار إلى أن الدورة ال26 للمعرض الدولي للنشر والكتاب تعرف مشاركة 703 عارضين من المغرب والعالم العربي وإفريقيا وأوروبا وأمريكا وآسيا، يقدمون عرضا وثائقيا متنوعا يغطي مجمل حقول المعرفة ويتجاوز عدد العناوين المعروضة فيه 100 ألف عنوان.