أطباء القطاع الخاص بالمغرب يدعون وزارة الصحة إلى إشراكهم في مواجهة فيروس “كورونا”

دعت النقابة الوطنية للطب العام، السلطات الصحية الوطنية وفي مقدمتها وزارة الصحة إلى تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، من أجل دمج قطاع الطب الخاص، الذي يضم عدديا أزيد من نصف الأطباء بالمغرب، في الاستراتيجية الوطنية لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد.
وقالت النقابة في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، إنها “مند أسابيع وهي تتابع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 عبر العالم والتطورات والمعطيات المرتبطة بالفيروس والمرض وكذا الدراسات المتعلقة بالموضوع وتقارير الخبراء وارشادات المنظمة العالمية للصحة ووزارة الصحة بالمغرب”.
وعبرت النقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص بالمغرب، في بلاغها عن “انخراطها وانخراط أطباء الطب العام وطب العائلة بالقطاع الخاص بالمغرب في المجهود الوطني لمواجهة انتشار هدا الفيروس المستجد والمرض الناتج عنه من أجل وقف والحد من انتشاره وكذا معالجة الحالات الرضية المرتبطة به كل ما اقتضى الوضع دلك”.
وأكدت النقابة على أن “الطب العام وطب العائلة هو الخط الأول لمواجهة مثل هده الامراض والاوبئة المستجدة من تحسيس للمواطنين وتوعيتهم واخبارهم بالمعطيات العلمية وطرق الوقاية وسبل العلاج. وهي المهمة التي تأهب لها وانخرط فيها الأطباء العامون بالقطاع الخاص بالمغرب، وكدا زملائهم الأطباء الاختصاصيون بشكل فوري وتلقائي وتطوعي للمساهمة في المجهود الوطني لمواجهة انتشار الفيروس والمرض”.
كما دعت في بلاغها إلى “اعتبار العيادات الطبية جزء لا يتجزأ من الخريطة الصحية الوطنية العمومية في مواجهة فروس كرونا المستجد”، بالإضافة إلى “تمكين الأطباء العامين وكافة الأطباء الاختصاصيين بالقطاع الخاص من كافة المعطيات والملفات والاستراتيجيات الوطنية والارشادات المحلية المتعلقة بالفيروس داخل عياداتهم على نفس منوال اطباء القطاع العمومي لتكون المشاركة عامة ومتجانسة”.
ودعت النقابة في بلاغها إلى “تمكين العيادات الطبية بالقطاع الخاص من وسائل التحسيس الوطنية والموجهة للجمهور المغربي”، و”التعامل مع العيادات الطبية كمؤسسات شريكة في المجهود الوطني لمواجهة انتشار الفيروس ومواجهة الحالات المرضية المحتملة”.
وطالبت النقابة ب”تعيين مخاطبين محليين واقليميين وجهويين من داخل المؤسسات الصحية العمومية وتكليفهم بالتنسيق مع اطباء القطاع الخاص في دائرة نفودهم ومد اطباء القطاع الخاص بهواتف وطرق اتصالهم بالمُخاطَبين المُعينين لهده الغاية”، و”مد العيادات الطبية، على غرار المؤسسات الصحية العمومية وأطبائها، بوسائل العمل تحسبا لتطورات انتشار الفيروس ومجهودات محاصرته من كمامات طبية خاصة بالمهنيين الصحيين Masques FFP2 وكذا الكمامات الطبية الجراحية الموجهة للمرضى المحتملين، والمطهرات الكحولية، خصوصا بعد نفادها من الأسواق”.
وشددت النقابة على أن “من شأن هده الإجراءات ضمان إشراك واعي ومعقلن للقطاع الخاص، والحفاظ على قدرته على العمل بشكل مستمر وفي ظروف آمنة نسبيا إذا ما تطور انتشار الفيروس”.
ودعت النقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص بالمغرب كافة المواطنات والمواطنين إلى “اتباع الارشادات التي تصدر عن الجهات الرسمية المسؤولة لنحمي أنفسنا ونحمي غيرنا، ونكون جميعا سلطات وأطباء ومواطنين، شركاء في مواجهة المرض والحد من انتشاره”.
وذكرت النقابة بأن “أهم الإجراءات التي يجب اتخادها من طرف المواطنات والمواطنين لتجنب الإصابة بالفيروس أو نقله لآخرين هي احتياطات بسيطة ولكنها فعالة بدرجة قوية جدا وهي: غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون أو المعقمات الكحولية لمدة 20 ثانية على الأقل كل ما أمكن، وبالضرورة بعد السعال أو العطس أو قبل وبعد إعداد الطعام، وقبل الأكل وبعد استخدام دورات المياه، وعند رعاية المرضى، وبعد التعامل مع الحيوانات أو عندما تكون اليدين ك متسختين، وتجنب لمس العين أو الأنف أو الفم باليد”.
وعند السعال أو العطس يجب تغطية الفم والأنف بمنديل ورقي، أو استعمال باطن المرفق لمنع تطاير الرذاذ ثم التخلص من المنديل في سلة المهملات ثم غسل اليدين بالماء والصابون او المطهر الطبي.