اقتصاديو حزب الاستقلال يحذرون الحكومة من الآثار الاقتصادية والاجتماعية ل”كورونا” ويدعون لاتخاذ تدابير استباقية للأزمات

دعت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين الحكومة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي فقدان مناصب الشغل والحد من تداعيات فيروس “كورونا” المستجد وتراجع نمو الاقتصاد الوطني، محذرة من الآثار الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة بسبب هذا الفيروس.
وقالت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين في بيان لها، توصل “الأول” بنسخة منه، إن الاقتصاد المغربي يعتبر من بين 20 دولة الأكثر تأثرا في العالم، بشكل مباشر، من تراجع النشاط الاقتصادي في الصين، حسب منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، كما يتأثر من التباطؤ المعلن في أوروبا، موردة أن قطاعات التصدير ستعاني من هذا الوضع خاصة منها الصناعة التقليدية والسياحة والقطاعات المرتبطة (النقل ، التجارة ، المطاعم ، الترفيه ، وكالات الأسفار، إلخ)، والتي بدأت تتضرر بالفعل، من هذا الوضع.
وواصلت الرابطة، “إضافة إلى الآثار السلبية للجفاف، فإن تأثير فيروس كورونا المستجد ينذر بانخفاض ملموس في معدل النمو الذي أعلنته الحكومة في إطار قانون المالية 2020″،
في هذا السياق، حذرت الرابطة من الانعكاسات السلبية للانخفاض المتوقع على الطلب الموجه للمغرب، سواء في البضائع أو الخدمات، وتعطل سلاسل التزويد لبعض المنتجات ذات المنفعة الأساسية للشركات والأسر (خاصة ما يتعلق بالصحة)، وتدهور الوضع المالي للعديد من الفاعلين الاقتصاديين، خاصة الصغار، ما يهدد بعض المقاولات بالإغلاق، وضياع مناصب الشغل.
بالمقابل، دعت إلى اعتماد تدابير عاجلة ووضع آلية استباقية للرصد لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة، ووجهت الحكومة إلى تبني سلسلة من التدابير، من بينها إنشاء لجنة اليقظة الاستراتيجية تتكون من أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص المعنيين، لتتبع وتقييم تداعيات هذه الأزمة وترقب واستباق تطوراتها.
كما دعت إلى وضع برنامج مناسب لمكافحة آثار الجفاف، يهدف إلى دعم القدرة الشرائية للفلاحين الصغار والمتوسطين، وتأمين المخزونات وتزويد الأسر والشركات بالمنتجات الأساسية ومكافحة المضاربة (الغذاء والصحة)، وتشجيع الحفاظ على مناصب الشغل من خلال إنشاء آليات دعم المقاولات الأكثر تضررا، والتقليص العام لآجال السداد الفعلية، لا سيما لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا.
وإلى جانب تخفيف وتسريع شروط إعلان “القوة القاهرة” فيما يتعلق بالتأخير المحتمل لتسليم المقاولات في إطار الصفقات العمومية، تحدث اقتصاديو حزب “الميزان” عن الحاجة لإدارة تداعيات هذه الأزمة، وتحديد سياسة عمومية استباقية لتدبير الأزمات، أي كان نوعها.