دعت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين الحكومة إلى نهج مقاربة تشاركية لمواجهة الأزمة، التي قد يتسبب فيها انتشار فيروس كورونا المستجد، والحد من مخاطرها، مع ترقب واغتنام الفرص التي قد تتيحها. وطالبت الرابطة، في بيان أصدرته أمس الأحد بالدار البيضاء، الحكومة باعتماد تدابير عاجلة، ووضع آلية استباقية للرصد لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة، خصوصا بعدما أقرت مجموعة من المنظمات، من ضمنها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وصندوق النقد الدولي، بانخفاض توقعات النمو العالمي للسنة الجارية، إذ يمكن أن يصل هذا الانخفاض إلى 1,5 نقطة نمو حسب تطور هذا الفيروس في الزمان والمكان. وأوصت الرابطة الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لتفادي فقدان مناصب الشغل، والحد من تداعيات الوباء على نمو الاقتصاد الوطني، متوقعة أن تعاني قطاعات التصدير، وخاصة الصناعة التقليدية والسياحة والقطاعات المرتبطة بالنقل والتجارة والمطاعم والترفيه، وكالات الأسفار، من الآثار السلبية لانتشار الفيروس والجفاف، وهو ما "ينذر بانخفاض ملموس في معدل النمو الذي أعلنته الحكومة في إطار قانون المالية"، وفق ما جاء في البيان. كما حذّرت الرابطة من الانخفاض المتوقع للطلب الموجه للمغرب، سواء في البضائع أو الخدمات، ولا سيما على مستوى الفلاحة والسياحة والنقل والصناعة التقليدية، مما يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني والتشغيل، وعلى مستوى عيش المواطنين. كما تحذر من تعطل سلاسل التزويد لبعض المنتجات ذات المنفعة الأساسية للشركات والأسر خاصة ما يتعلق بالصحة، ومن تدهور الوضع المالي للعديد من الفاعلين الاقتصاديين، ولا سيما المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا، وتجار القرب والحرفيين. وتقترح رابطة الاقتصاديين على الحكومة إنشاء لجنة لليقظة الاستراتيجية، تتكون من أعضاء في الحكومة وكبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص المعنيين، وتقوم بتتبع وتقييم تداعيات هذه الأزمة وترقب واستباق تطوراتها. ويمكن لهذه اللجنة، بحسب البيان، أن "تقترح خطة لحماية القطاعات الأكثر تضررا من الأزمة، وإجراءات للحفاظ على الشغل وزيادة الطلب المحلي، ووضع الخطط والوسائل التي تمكن من التغلب على المخاطر واغتنام الفرص التي يمكن أن تتاح من خلال إعادة النظر في تموقع مكونات سلاسل القيمة المستهدفة بالمخططات القطاعية والنظم الاقتصادية الجاري بها العمل". ويوصي بيان رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين بوضع برنامج مناسب لمكافحة آثار الجفاف، يرمي إلى دعم القدرة الشرائية للفلاحين الصغار والمتوسطين، من خلال تفعيل التأمين ضد الجفاف والحفاظ على الموارد الحيوانية، وتأمين المخزونات وتزويد الأسر والشركات بالمنتجات الأساسية ومكافحة المضاربة. كما يطالب الاقتصاديون الاستقلاليون الحكومة بتشجيع الحفاظ على مناصب الشغل، من خلال إنشاء آليات دعم المقاولات الأكثر تضررا، عبر الإعفاء الجزئي من التكاليف الاجتماعية، وتمديد آجال سداد الديون البنكية والمالية والاجتماعية، وتشجيع العمل عن بعد والترخيص للعمل بدوام جزئي لتجنب الفصل من العمل والحفاظ على الكفاءات في المقاولات، وإطلاق حملات ترويجية في السوق الوطنية، بتمويل من الدولة، لتشجيع استهلاك المنتجات والخدمات الوطنية وخاصة السياحة الداخلية. والتقليص العام لآجال السداد الفعلية، لا سيما لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا، وكذا تخفيف وتسريع شروط إعلان "القوة القاهرة" فيما يتعلق بالتأخير المحتمل لتسليم المقاولات في إطار الصفقات العمومية.
