حقوقيون يُطلقون عريضة لإطلاق سراح المعتقلي الرأي والسياسيين للتخفيف من اكتظاظ السجون

أطلق مجموعة من الحقوقيون، تزامناً مع ما تعيشه بلادنا من حالة الطوارئ الصحية لمواجهة انتشار فيروس “كورونا”، عريضة وطنية من أجل إطلاق كافة “المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والحراكات الاجتماعية” والتخفيف من اكتظاظ السجون.
وجاء في نص العريضة التي توصل “الأول”، بنسخة منه، أنه “يعيش وطننا اليوم في ظل انتشار وباء فيروس كورونا، الذي أحدث حالة من الاستنفار والتعبئة من أجل محاصرته ومقاومته، الأمر الذي فرض على الدولة والحكومة اتخاذ تدابير احترازية واحتياطية حازمة، آخرها إعلان حالة الطوارئ الصحية وفرض حظر التجول منعا لتحرك الناس وتقييدا لأنشطتهم العادية من أجل تفادي التواصل واللقاءات التي تزيد من تفشي الوباء وانتشاره الواسع”.
وتابعت العريضة “وفي ظل هذه الظروف العصيبة التي تعبأ فيها الشعب المغربي قاطبة من أجل التكافل والتعاون والتضامن، وإحداث ديناميكية وطنية إيجابية ستتجه حتما إلى إعادة ترتيب العلاقات الإنسانية في بلادنا، فإننا، وفي إطار التعاطي الإيجابي مع الحملات التضامنية والإنسانية، فاننا نحن الموقعين أسفله على هذه العريضة هيئات وفعاليات نطالب الدولة المغربية بما يلي : إطلاق مسار جديد من المصالحة الوطنية وتوقيف جميع المحاكمات التي يتابع فيها نشطاء اليوتوب والصحافيون والمدونون وكتاب الرأي وكل المتابعين لأسباب سياسية”.
ثانياً، حسب ذات العريضة ” إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والحراكات الاجتماعية بما في ذلك حراك الريف”.
وثالثاً، تضيف العريضة ” ومن أجل التحفيف من الاكتظاظ الذي تعرفه السجون فان الدولة مدعوة لاتخاذ اجراءات ذات طابع إنساني تستهدف سجناء وسجينات الحق العام من خلال إصدار عفو يخص الفئات التالية :المسنون لأكثر من ستين سنة، المرضى المقيمون بالمصحات والمستشفيات، النساء اللواتي لهن اطفال صغار خارج السجن متكفل بهم وممن قضين نصف المدة من العقوبة، السجينات والسجناء ممن لم يبق على نهاية عقوبتهم سوى شهر فأقل، السجناء والسجينات الأجانب المحكومين من اجل جنح غير المتعلقة بالاعتداءات ضد الأطفال والنساء او استغلالهم، السجينات والسجناء الموضوعين رهن الاعتقال الاحتياطي في قضايا جنحية من غير الاعتداءات على الأطفال والنساء، وتحويل عقوبة السجن النافذ للسجن الموقوف ممن حوكموا ابتدائيا باقل من ستة اشهر”.
وتابعت العريضة “مع التأكيد على الاستثناء في كل هذه الإجراءات للسجناء المتابعين بالاتجار في المخدرات و الاعتداء على الأطفال والنساء والأبوين ومرتكبي جرائم الدم والاستيلاء على المال العام” .
وجاءت العريضة بمبادرة من: عبد الإله بنعبدالسلام، حقوقي، معطي منجب، حقوقي، عبدالمولى االمروري، محامي،