فيروس كورونا وأسبوع الذروة في المغرب.. الخطوات الواجب اتباعها

*
عرف المغرب أسوة بمجموع بقاع المعمور، الإعلان عن أول إصابة بداء فيروس كورونا يوم 3 مارس 2020، وبالموازاة مع الارتفاع المهول لهذا الداء وخاصة في بؤرته الأصلية مدينة ووهان الصينية منذ دجنبر من العام الماضي، سارعت المملكة المغربية باتخاذ جملة من الإجراءات التي يمكننا تصنيفها في باب الاستباق للحد من تفشي هذا الوباء، وذلك من قبيل:
– الإعلان عن صندوق خاص لمكافحة الجائحة الأممية ؛
– توقيف الدراسة بجميع أسلاكها مع استمرار عملية التلقين بطريقة الكترونية؛
– إعلان حالة الطوارئ الصحية لمدة شهر؛
– إغلاق حركة الملاحة الجوية؛
– تقنين حركات السفر داخليا الخ.
كل هذه الآليات تؤشر على اليقظة المؤسساتية بالمغرب، الذي يعتبر من بين أول الدول في العالم التي سارعت إلى اتخاذ مثل هذه القرارات المصيرية والحاسمة ، غير أنه وفي إطار تطوير النقاش حول سبل واليات القضاء على هذه الطامة الدولية ، وتزامنا مع أسبوع ذروة دورة عيش الفيروس، وانطلاقا من الأرقام الرسمية التي تقدمها الوزارة الوصية على القطاع، والتي نستبين من خلالها على أن هناك جملة من المؤشرات بشقيها الإيجابي والقابل للتطعيم من أجل بلوغ نتائج حسنة في المستقبل القريب:
ففيما يتعلق بما هو إيجابي:
فالجميع يجزم بالدور الاستراتيجي الذي تقوم به كل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ، من : نساء ورجال: الصحة ، الأمن ، القوات المسلحة الملكية ، التعليم ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وبالفعل تم بلوغ جملة من النتائج:
– تزايد نسبة المتعافين؛
– نسبة العدوى متوسطة بالمقارنة مع عدد التحاليل المخبرية السلبية؛
– نسبة الوفيات كذلك متوسطة.
غير أنه وبالرغم من هذه المجهودات المبذولة من قبل الفاعيلن المؤسساتيين ، نعتقد على أنه وبالموازاة مع ارتفاع نسبة العدوى خلال شهر منذ اكتشاف أول حالة ، يدعونا إلى اقتراح جملة من الآليات التي اعتمدت عليها جملة من الدول كالفيدرالية الألمانية ، اسبانيا والصين واستطاعت من خلالها الرفع من نسبة المتعافين هذا إذا ما علمنا بأن تفعيلها بالمملكة سيكون له ومن دون شك وقع أكثر إيجابية مماهو عليه الوضع بالدول المذكورة أعلاه لا لشيء إلا لأن نسبة إصابات المغرب إلى حدود كتابة هذه الأسطر هي أقل بكثير منها، وعلى أساس ذلك نقترح:
أولا: إجبارية تسريع وتيرة التحاليل المخبرية:
ونحن نعيش في أوج تصاعد أعداد المصابين وبشكل لافت في أربع جهات بالضبط وهي:
– جهة الدار البيضاء –سطات؛
– جهة فاس مكناس؛
– جهة الرباط سلا القنيطرة؛
– جهة مراكش اسفي.
وعلى أساس ذلك، يمكننا القول بأنه حان الوقت لتوسيع رقعة عملية التحاليلالمخبرية على الصعيد المركزي والترابي ، مع الحرص على احترام التقطيع الجهوي للمملكة التي يبلغ عدد جهاتها اثنتي عشرة جهة ، الأمر الذي سيمكننا من القيام بعمليات استباق للكشف عن الحالات المؤكدة وغير المؤكدة ، ناهيك عن الأدوار التي يمكن أن تلعبها الوحدات الإدارية اللامتمركزة في هذا الباب ما يدفعنا إلى المناداة بضرروة تفعيل مبدأ التضامن على أساس ميثاق اللاتمركز الإداري بصفة فعالة، وذلك بغية التمكن من بناء استراتيجيات جهوية من أجل الانتصار على الوباء قوامها تعبئة ثالوث خدمات مركزية، لامتمركزة ولامركزية.
وبالتالي ، فإنه من اللازم تسريع وتيرتها وخاصة في الجهات الأربعة المذكورة أعلاه، سيتساءل البعض كيف ذلك؟.
الجواب ، نستشفه من خلال:
ثانيا: تعزيز موارد مراكز التحليل المخبري والمراكز الاستشفائية
على أساس:
– وجوب الاستعانة بالأطباء والمممرضين والصيادلة غير الموظفين إلى الان خريجي كليات الطب والصيدلة ومعاهد تكوين الأطر الشبه طبية بجميع تخصصاتهم
– وجوب إحداث خلية أزمة قطاع عام مدني وعسكري – قطاع خاص : تتألف من :
✓ أطباء عامين؛
✓ أطباء متخصصين؛
✓ أساتذة جامعيين متخصصين في علم الأوبئة والفيروسات؛
✓ أطباء أحيائيين؛
✓ صيادلة؛
✓ ممرضين.
وتكون مهمتها الأساسية القيام بمهام :
✓ البحث العلمي وذلك من خلال الشروع في عملية البحث في الجسم الجيني للفيروس أسوة بالدول الأخرى ولمالا الوصول إلى دواء ولقح قادرين على صد تداعياته على الصحة العامة ؛
✓ تقديم الدعم العلمي والتقني والطبي في جميع أنحاء الوطن مما سيمكننا من تنزيل نظام الفريق الواحد في هذه المرحلة الاستعجالية؛
✓ الرفع من وتيرة التحاليل المخبرية اليومية ؛
✓ تنزيل برامج التصدي :
▪ تتبعها؛
▪ تقويمها؛
▪ تقييمها.
هذا دون أن ننسى من أن هذا الإجراء ، سيؤدي إلى تعزيز البنية التحتية الصحية بموارد بشرية ، مادية و لوجستية قادرة على مجابهة هذا الخطر الصحي من جهة ، كما سيمكن من توفير إطار علمي ، وإجرائي سيكون بمقدوره ومن دون شك وضع خارطة طريق وطنية قادرة على مواكبة والتغلب على هذه الجائحة، مع اعتماد أرضية الجهوية في التعامل مع هذا الوباء من جهة أخرى.
ثالثا : وقف الأنشطة الاقتصادية غير الأساسية
إنه وبالموازاة مع التدبير الذي وضعته المملكة المغربية من أجل تعويض المنقطعين عن العمل بالاقتصادين المهيكل أو غير المهيكل ، أظن بأنه ومع بلوغ الحالات المحلية المصابة بكوفيد 19 نسب 80% مقابل 20% بالنسبة للحالات المستوردة، فإنه من اللازم إلغاء جملة من الأنشطة الاقتصادية غير الأساسية بصفة مؤقتة ، ما سيؤدي بنا ومن دون شك إلى التخفيف من نسبة توغل هذا الداء وسط شريحة عريضة من المواطنين الذين يتعاملون مع هذه الأنشطة بصفة دورية.
رابعا: تعزيز التواصل الوبائي
والذي ، يجب أن يكون :
– مركزيا؛
– لامتمركزا؛
– لامركزيا.
وذلك من خلال إحداث وحدات للتواصل على مدار اليوم مع عموم المواطنات والمواطنين مع التركيز على الرؤية الجهوية وذلك من خلال خلق اثنتي عشرة منصة جهوية للتواصل حول هذا الداء الفتاك ، الأمر الذي لو تم التفاعل معه وبسرعة قصوى سنتمكن ومن دون شك من التوسيع من رقعة التحسيس وسط الساكنة ومن ثمة ضمان انخراطها بنسبة أكبر في تعبئة جهودها إلى جانب كل الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين.
خامسا: فرض حجر شامل ولو لمدة محددة
يمكننا أن نفعل هذه الآلية في البداية في الجهات الأربعة التي يرتفع فيها عدد الإصابات بهذا الوباء وذلك عبر الزيادة من تقنين فترة التنقل والجولان ناهيك عن الزيادة في توسيع حركة الموظفين والعاملين في القطاع الخاص من خلال العمل عن بعد أو الإدارة الإلكترونية، أما بالنسبة للجهات الأخرى الأقل تفشيا للعدوى فإنه من اللازم
سادسا : وضع وحدات للتحليل المخبري الآني المعمول به في جملة من الدول على مستوى جميع نقاط التفتيش وكذا جميع مداخل ومخارج المدن التي يعبر منها في غالب الأحيان ممونوا السوق الداخلية بالسلع والمواد المعيشية .
ونحن في ذروة تطور الوباء ، نقول إلى أنه حان الوقت لأجرأة كل ماسبق ذكره، لا لشيء إلا لأنه يتماشى والتجارب الأجنبية التي نجحت في التخفيف من وطأة النقاط السلبية لهذه الجائحة على الوطن والمواطن.