“هيومن رايتس” تطالب حكومة العثماني بحماية “مجتمع الميم” وتُحذر من عواقب “حملة الفضح” التي يتعرض لها المثليون

كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، أنه هناك حملة مضايقات عبر الإنترنيت في المغرب، وصفتها بأنها “سحقت خصوصية رجال يُفترض أنهم مثليون ومزدوجو التوجه الجنسي”.
وقالت المنظمة الحقوقية أن هذا قد يعرضهم للأذى الجسدي والمتابعة القضائية، والتدابير التمييزية، مطالبة الحكومة المغربية بإنفاذ الحق في الخصوصية وإلغاء تجريم العلاقات الجنسية المثلية.
وحسب ذات المنظمة فإن عددا كبيرا من الأشخاص بدأوا في استخدام “تطبيقات مواعدة المثليين” منذ منتصف أبريل 2020 لكشف هوية مستخدمين آخرين للتطبيق، “فأفشوا توجههم الجنسي أو هويتهم الجندرية دون موافقتهم”.
وشددت أنه “بالنسبة للمثليين/ات، ومزدوجي/ات التوجه الجنسي، ومتغيري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم)، قد يؤدي ذلك إلى نبذهم من قبل أسرهم ومجتمعهم، وطردهم من السكن من قبل الأقارب والمُلاك، وفصلهم من وظائفهم”.
وقال غرايم ريد، مدير قسم حقوق مجتمع الميم في هيومن رايتس ووتش: “عواقب كشف التوجه الجنسي المفترض قد تضر بسبل عيش أفراد مجتمع الميم، وسلامتهم، وصحتهم العقلية. ينبغي للسلطات المغربية أن تتدخل فورا لحماية خصوصية أفراد مجتمع الميم، وإلغاء قوانين التي تناهضهم والتي لا يمكن إلا أن تُغذي السلوك المعادي للمثلية”.
وأضافت “هيومن رايتس”، “يُكرّس الدستور المغربي الحق في الخصوصية، ويُجرّم القانون الجنائي كل من قام “بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها”. يُعاقب الفصل 1-447 من القانون الجنائي المُخالفين بعقوبات تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات سجنا”.
وتابعت “مع ذلك، فإن القانون المغربي يُجرّم أيضا ما يسميه “أفعال الشذوذ الجنسي” بين أفراد من نفس الجنس، وهو مصطلح تستخدمه السلطات للإشارة إلى المثلية الجنسية بشكل عام. يُعاقب الفصل 489 من القانون الجنائي العلاقات الجنسية المثلية بالسجن حتى ثلاث سنوات، وغرامات تصل إلى ألف درهم (104 دولارات أمريكية)”.
وحسب “هيومن رايتس”، فقد ظهرت في المغرب “حملة الكشف عن التوجه الجنسي المفترض لمستخدمي التطبيقات بدءاً من 13 أبريل، حين أنشأ أشخاص عدة حسابات وهمية على تطبيقات مواعدة المثليين ثم نشروا على وسائل التواصل الاجتماعي صورا للرجال الذين استخدموا تلك التطبيقات، مع تعليق على الصور بالشتائم والتهديدات ضد الرجال بناء على توجههم الجنسي المُفترض”.
وكشفت المنظمة أن نشطاء مغاربة من مجتمع الميم، أبلغوا “هيومن رايتس ووتش” بأن حملة “الفضح” أدت ببعض العائلات إلى طرد أشخاص من منازلها. كما تسببت بالذعر بين الأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية خصوصيتهم بسبب الوصم الاجتماعي تجاه المثلية الجنسية والحظر القانوني على العلاقات الجنسية المثلية.
وقال طالب جامعي مثلي عمره 23 عاما ل هيومن رايتس ووتش إن شقيقه علم بتوجهه الجنسي عندما تم “فضحه” عبر الإنترنت، فطرده من المنزل: “أنا أنام في الشارع منذ ثلاثة أيام وليس لدي أي مكان أذهب إليه. وبسبب فيروس كورونا، حتى أصدقائي المقربين غير قادرين على استضافتي”. وقال إنه يخشى على سلامته إذا حاول العودة إلى منزل شقيقه”.
وقال ممثل لأحد تطبيقات المواعدة المعنية ل”هيومن رايتس ووتش” إن التطبيق وجه رسائل إلى المستخدمين بالفرنسية والدارجة المغربية، تحذرهم من موجة “الفضح”، ووفر رقما أخضر يُمكن من خلاله طلب المساعدة القانونية و/أو النفسية. كما شجع التطبيق المستخدمين على الإبلاغ عن الحسابات المزيفة أو تلك التي تنشر خطاب الكراهية ضد مجتمع الميم على التطبيق.
قال مُمثل تطبيق آخر إن التطبيق وجه رسالة أمنية إلى المستخدمين في المغرب، وحظر جميع الحسابات الشخصية التي أنشئت منذ بدء حملة “الفضح”.
وأوضحت “هيومن رايتس” أن عددا من المنظمات الحقوقية المغربية، أصدرت بيانا عاما “يدين الاعتداءات على الإنترنت و”فضح” أفراد مجتمع الميم المغاربة، ويعبّر عن التضامن مع الضحايا”. كما أنشأ عدد من النشطاء منصات عبر الإنترنت مخصصة للاستجابة لحملة “الفضح”، منها تقديم المساعدة لأعضاء مجتمع الميم المعرضين للخطر أو المحتاجين إلى شكل آخر من الدعم.
وأكد “الأمن الوطني” في 24 أبريل، ل “وكالة فرانس برس” أن الشرطة فتحت “تحقيقا أوليا” في “التحريض على الكراهية والتمييز” على ما يبدو فيما يتعلق بنشر بيانات خاصة بشكل يستهدف أفرادا من مجتمع الميم، حسب ما أوردته المنظمة.
في مذكرة نُشرت في أكتوبر 2019، أوصى “المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، بإسقاط تجريم الجنس بالتراضي بين البالغين غير المتزوجين. وأعربت أكثر من 25 منظمة غير حكومية عن تأييدها للتوصية، لكن الحكومة المغربية رفضتها.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” إنه ينبغي للمغرب إلغاء الفصل 489، الذي يُجرّم العلاقات الجنسية المثلية، وإصدار تشريع يحمي الناس من التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية.
كما شدد ريد على أن “تتحمل الحكومة المغربية مسؤولية حماية أعضاء مجتمع الميم من هذا النوع من المضايقات بسبب رهاب المثلية ومن جميع أشكال التمييز. رهاب المثلية واقع خطير، لكنه يزدهر عندما تُجرّم الحكومة السلوك الجنسي المثلي ولا تحمي حقوق أفراد الميم في الخصوصية والمعاملة المتساوية”.