"رايتْس ووتْش" تطلب إنهاء تجريم المثلية بالمغرب

في الوقت الذي تمرّ ترسانة القانون الجنائي بمخاض المؤسسة التشريعية، طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمريكية البرلمان المغربي ب"إلغاء تجريم المثلية الجنسية خلال التعديلات التي من المنتظر أن يتم إدخالها على مسودة القانون الجنائي المغربي في وقت لاحق".
"هيومن رايتس ووتش"، وعلى لسان سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، قالت: "إذا كان المشرعون يريدون ملاءمة القوانين المغربية مع دستور 2011 الذي يضمن الحق في الخصوصية، فعليهم إلغاء تجريم الحياة الحميمة بالتراضي بين البالغين".
المنظمة الأمريكية اعتبرت، في بيان نشرته على موقعا الإلكتروني، أن تجريم القوانين المغربية للعلاقات الجنسية بالتراضي بين البالغين ينتهك قوانين حقوق الإنسان الدولية، ويتعارض مع مبدأ الحق في الخصوصية الذي يقره العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
مشروع تعديل القانون الجنائي، والذي وافقت حكومة بنكيران على إحالته على البرلمان مطلع الشهر الماضي، حافظ في الفصل 489 على تجريم العلاقات الجنسية بالتراضي بين البالغين، وهو ما انتقدته المنظمة ضمنيا، مطالبة بإلغاء هذا الفصل من المشروع خلال التعديلات التي سيتدارسها النواب البرلمانيون.
ومن ضمن الفصول التي تتحفظ بشأنها، أشارت المنظمة الأمريكية غير الحكومية إلى الفصل 490 الذي يجرم العلاقات الجنسية خارج الزواج، والفصل 489 الذي يتحدث أيضا عن تجريم الزنا داخل المجتمع المغربي، منتقدة، في الوقت ذاته، "رفع المشروع قيمة الغرامات التي ترافق السجن والتي تصل إلى حد أقصاه 20 ألف درهم"، بحسب بيان المنظمة ذاتها.
"هيومن رايتس ووتش" عادت إلى التذكير بالقضية التي سجن بسببها مغربيان بتهمة المثلية الجنسية بمدينة كلميم، على إثر ضبطهما في حالة تلبس داخل سيارة من طرف رجال الدرك الملكي، بعد ما أيدت محكمة الاستئناف قرار المحكمة الابتدائية بإدانتهما بتهمة الشذوذ الجنسي.
واعتبرت المنظمة الأمريكية أن حالات تعرض المثليين في المغرب للعقوبات السجنية والغرامات المالية، بموجب الفصل 489، "تعد احتجازا تعسفيا في حق هؤلاء الأشخاص وميولاتهم الجنسية"، مشددة على أن الأمر ينتهك جوهر حقوق الإنسان وفقا للآليات الأممية لحقوق الإنسان.
* صحافي متدرّب