“مكر التاريخ”.. الحركة الشعبية تلقن الاتحاد الاشتراكي دروسا في الحريات وتعلن رفضها لمشروع قانون “تكميم الأفواه”

أصبح حزب الاتحاد الاشتراكي محشورا في الزاوية، عقب توالي مواقف غضب ورفض الأحزاب السياسية سواء تلك التي تشكل إلى جانبه الائتلاف الحكومي أو المصطفة في المعارضة لمشروع قانون رقم 22.20 الذي تقدم به الوزير الاتحادي محمد بنعبد القادر قصد “إعدام صوت المغاربة” على مواقع التواصل الاجتماعي.
حزب الحركة الشعبية، بقدر ما حظي به موقفه “التقدمي” من النقاش العمومي الدائر حول مشروع القانون المذكور لدى شريحة واسعة من المتتبعين من إشادة، جعل البعض يتأسف بمرارة على ما وصل إليه حزب عبد الرحيم بوعبيد.
فقد حرصت الحركة الشعبية و هي تبدي موقفها من مشروع قانون تقنين منصات التواصل الاجتماعي على الإشارة إلى أنها أول هيئة سياسية كانت وراء إقرار ظهير الحريات العامة منذ فجر الاستقلال و ترسيخ التعددية السياسية و اللغوية والثقافية ببلادنا، ومنه أكدت أنه “لا يمكنها إلا أن تكون في صف الدفاع عن الحريات والحقوق المؤطرة بأحكام الدستور، وتحصين المكتسبات الحقوقية المميزة لبلادنا”.
وشددت “السنبلة” على انخراطها في بلورة هذا المنظور وتجسيده داخل مختلف المؤسسات أثناء دراسة هذا المشروع أو غيره.
على صعيد آخر، سجل المصدر ذاته استغرابه لأسلوب التسريب الذي طال مشروع قانون بهذه الأهمية في هذه الظرفية غير الملائمة، بدل اعتماد النشر الاستباقي عبر القنوات الرسمية، كما هو معمول به في مختلف المبادرات التشريعية.
ودعت الحركة الشعبية إلى إعمال المقاربة التشاركية عبر حوار وطني موسع يمكن من بلورة مشروع يحظى بتوافق وطني إسوة بما تم العمل به في مختلف الأوراش والملفات ذات الصبغة المجتمعية.