تفاعلا مع النقاش العمومي الدائر حول مشروع قانون 20.22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، خرجت أحزاب سياسية من الأغلبية والمعارضة، للتعبير عن الرفض التام لهذه الخطوة الحكومية، والتأكيد على أنها تمثل انتكاسة في مسار تعزيز الحريات بالمغرب. وفي ذات السياق، قال حزب الحركة الشعبية المشارك في التحالف الحكومي، في بلاغ أصدره مكتبه السياسي مساء أمس الخميس، إن الحركة “كأول هيئة سياسية كانت وراء إقرار ظهير الحريات العامة منذ فجر الاستقلال وترسيخ التعددية السياسية واللغوية والثقافية، لا يمكنها إلا أن تكون في صف الدفاع عن الحريات والحقوق المؤطرة بأحكام الدستور، وتحصين المكتسبات الحقوقية”. وانتقدت تسريب هذا المشروع بدل اعتماد النشر الاستباقي عبر القنوات الرسمية كما هو معمول به في مختلف المبادرات التشريعية، داعية الى إعمال المقاربة التشاركية عبر حوار وطني موسع يمكن من بلورة مشروع يحظى بتوافق وطني، إسوة بما تم العمل به في مختلف الأوراش والملفات ذات الصبغة المجتمعية. من جانبه، أعلن حزب التقدم والاشتراكية اليوم الجمعة، في بلاغ لمكتبه السياسي عن رفضه المطلق لمشروع القانون المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، بالنظر إلى ما تضمنه من مقتضيات تشكل مسا بالحريات والمكاسب الحقوقية. وحمل حزب نبيل بنعبد الله مسؤولية مشروع النص المذكور إلى الحكومة وأطرافها “بغض النظر عن طبيعة العلاقات المتجاذبة التي تسود بين مكونات الأغلبية”، معتبرا عرض المشروع على المجلس الحكومي منافيا لواجب الحكومة في صون الحريات والمبادئ الديموقراطية التي يكرسها الدستور، مطالبا بسحب المشروع فورا ونهائيا. وفي الوقت الذي تعيش البلاد حالة طوارئ صحية بسبب فيروس كورونا المستجد، اعتبر التقدم والاشتراكية أن هذا الوضع يتعين عدم تحويله بأي شكل من الأشكال، إلى حالة طوارئ ديموقراطية تمس بثابت الاختيار الديموقراطي الذي ينص عليه دستور البلاد.
