أعلن قياديون مؤسسون لحزب الأصالة والمعاصرة، وأعضاء بمكاتبه السياسية السابقة، وأعضاء بالمجلس الوطني، استنكارهم الشديد لمختلف انتهاكات شرعية ومرجعية ونضال حزب “البام” التي يرتكبها الأمين العام عبد اللطيف وهبي بتواطؤ مع رئيسة المجلس الوطني فاطمة الزهراء المنصوري، كما أعلنوا احتفاظهم بحقهم في اتخاذ ما يقتضيه الواجب النضالي في الزمن السياسي المناسب. وأضاف نفس القياديين في بيان صادر عنهم، أن النظام الأساسي الذي صادق عليه المؤتمر الرابع لحزب الأًصالة والمعاصرة ينص في مادته 22 على أن حزب الأصالة والمعاصرة “يسير وفق قواعد الحكامة الجيدة والشفافية والمسؤولية والمحاسبة”. لكن تدبير الحزب منذ المؤتمر إلى اليوم يبين بما لا يدع مجالا للشك أن الأمين العام السيد عبد اللطيف وهبي لا يلتزم بالقواعد القانونية المؤطرة للعمل الحزبي. واستغل الوضع الاستثنائي لحالة الطوارئ الصحية التي تعيشها بلادنا لاتخاذ العديد من القرارات المنافية للنظام الأساسي للحزب ولمرجعيته المذهبية. وعرج بيان القياديين على القول، إننا كنا نتمنى في هذه الظروف العصيبة التي تمر منها بلادنا، والتي تفترض التعبئة الوطنية القصوى للتصدي لوباء كورونا، ألا ننجر وراء انزلاقات من هذا النوع، ولا أن نرد على أشباه القضايا، غير أننا وبأسف شديد ، نجد أنفسنا مضطرين ، نحن قيادات حزبية مؤسسة، وأعضاء مكاتب سياسية سابقة، وأعضاء بالمجلس الوطني، والعديد من مناضلات ومناضلي الحزب الغيورين على المشروع الديمقراطي الحداثي الذي ناضلنا من أجله لسنوات طويلة، أن نصدر هذا البيان مسجلين الكثير من الخروقات الفادحة على تدبير الأمين العام للحزب الذي استغل الظروف الاستثنائية التي تمر منها بلادنا للتوقيع على العديد من التجاوزات. ويتعلق الأمر ب : 1 – انحراف الأمين العام عن المرجعية الفكرية والسياسية للحزب ورصيده النضالي المنتصر لقيم الدمقرطة، والحداثة والتمغربيت، وإعلانه لتموقعات سياسية فجة تضرب، في العمق، الهوية النضالية للحزب ومشروعه المجتمعي. 2 – تعيين الأمين العام لأربعة أعضاء بالمكتب السياسي قبل أن يدخل النظام الأساسي الذي صادق عليه المؤتمر الوطني حيز التطبيق وقبل تصديق اللجنة الوطنية للقوانين والتحكيم عليه طبقا للمادة 162 وقبل نشره . 3 – اتخاذ الأمين العام عدة قرارات انتقامية، وعلى رأسها عزل 8 أمناء جهويين وتعويضهم ب 8 أمناء على رأس 8 أمانات جهوية دون أي مبرر بينما المادة 42 من النظام الأساسي تنص على أن المجالس الجهوية المنبثقة عن المؤتمرات الجهوية هي التي تختص بانتخاب الأمناء الجهويين ونائبين لهم ، وبالتالي لا مجال للتعيين مطلقا في هذا الصدد ومن من أي جهة كانت. 4 – اجتماع الأمين العام مع الأمناء الجهويين المعينين وآخرين و طلبه منهم اقتراح أسماء أمناء إقليميين لتعيينهم على رأس الأمانات الإقليمية، بينما المادة 64 تنص على أن المجالس الاقليمية تختص بانتخاب الأمناء الإقليميين. 5 – -تدخل الأمين العام في الشؤون الداخلية لمجلس النواب، وهو مؤسسة دستورية مستقلة عن الأحزاب، وعزل رئيس الفريق النيابي به في خرق سافر لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب والذي يقتضي أن رئيس الفريق يتم انتخابه من طرف أعضاء الفريق، وليس تعيينه من طرف الأمين العام للحزب الذي ينتمي إليه . 6 – تطاول الأمين العام ورئيسة المجلس الوطني على اختصاصات المؤتمر الوطني و تعيينهما لأعضاء ولرئيس” اللجنة الوطنية للقوانين والتحكيم ” انتهاكا للمادة 85 من النظام الأساسي الذي صادق عليه المؤتمر الرابع، والتي تنص على أن المؤتمر الوطني هو الذي يختص بانتخاب اللجنة الوطنية للقوانين والتحكيم عملا بالمبدأ الذي اعتمده المؤتمر وهو الانتخاب وليس التعيين كما هو الشأن بالنسبة للجنة الجهوية للتحكيم والأخلاقيات التي ينتخبها المؤتمر الجهوي حسب المادة 38 من هذا النظام الأساسي . 7 – تهاون الأمين العام في نشر لائحة أعضاء المجلس الوطني على البوابة الالكترونية بموقع الحزب بعد أكثر من ثلاثة أشهر من انعقاد المؤتمر الوطني في خرق واضح للمادة 85 و المادة 23 من النظام الأساسي للحزب 8 – إصدار الأمين العام بيانات و بلاغات باسم ” المكتب السياسي بالصفة” ثم بعد ذلك باسم ” المكتب السياسي ” ، بينما المجلس الوطني لم ينعقد بعد لينتخب ، طبقا للمادة 89 من النظام الاساسي ، المكتب السياسي . أما ما سماه الأمين العام ب” المكتب السياسي بالصفة ” فلا وجود له في النظام الأساسي كما أن ما سماه ب” المكتب السياسي ” فانه يفتقد إلى الشرعية الديمقراطية والتنظيمية للحزب ، ويخالف القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية .. 9 –صحة انعقاد اجتماعات أجهزة الحزب وهياكله مشروطة بتوفر النصاب القانوني المتمثل في حضور أكثر من نصف الأعضاء حسب ما تنص عليه المادة 13 من النظام الأساسي الجديد . وما دام المجلس الوطني لم يجتمع لينتخب المكتب السياسي طبقا للمادة 89 من النظام الأساسي ، فان شرط النصاب القانوني لا يمكن توفيره ، وعليه فان كل القرارات الصادرة عما يسمى ” المكتب السياسي بالصفة” أو ” المكتب السياسي ” تبقى باطلة. 10 – اختصاصات الأمين العام حددتها المادة 104 من النظام الأساسي أهمها ” تنفيذ قرارات المكتب السياسي ” المنتخب من طرف المجلس الوطني، لذا فان ما أقدم عليه الأمين العام ورئيسة المجلس الوطني من تعيين أعضاء ورئيس اللجنة الوطنية للقوانين والتحكيم يكون باطلا وتطاولا على المؤتمر الوطني وعلى القانون الأساسي وعلى شرعية المؤسسات الحزبية والديمقراطية الداخلية. 11 – يختص المجلس الوطني للحزب ب”وضع المبادئ العامة للاستراتيجية الإعلامية للحزب” بينما الخط الإعلامي الذي ينهجه الأمين العام ونشر مواقف و أخبار أطراف سياسية معينة على الموقع الرسمي للحزب يعد انحرافا عن خيارات الوثيقة السياسية والمرجعية التي صادق عليها المؤتمر الوطني الرابع وخيانة للرصيد النضالي للحزب ومؤسسيه و جميع مناضلاته ومناضليه . 12 – تهاون الأمين العام في التصريح ب ” النظام الأساسي للحزب” لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على المؤتمر الوطني الرابع بينما المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية تحدد أجلا لذلك أقصاه شهرا من تاريخ المؤتمر ، وهو ما يشكل تخليا عن الواجب الذي يفرضه القانون التنظيمي للأحزاب السياسية . 13 – تحريف الأمين العام لصيغة النظام الأساسي للحزب كما صادق عليها المؤتمر الوطني الرابع فيما يتعلق بالجهة المختصة بانتخاب اللجنة الوطنية للقوانين والتحكيم حيث تم تغيير الحقيقة كما رسمها المؤتمر الوطني بنقل الاختصاص في انتخابها من المؤتمر الوطني طبقا للمادة 85 إلى المجلس الوطني وهو ما يجعل اللجنة المعينة باشتراك بين الأمين العام ورئيسة المجلس الوطني للحزب لا شرعية لها للتصديق على النظام الأساسي للحزب حسب المادة 162 منه وعلى لائحة أعضاء المجلس الوطني . 14 – تحريف مقتضيات النظام الأساسي الذي صادق عليه المؤتمر الوطني الرابع بشان عدد أعضاء المكتب السياسي حيث لم يحدد عدد هم( المادة 98 من النظام الأساسي) بينما الصيغة الجديدة التي سلمت لما يسمى ب ” اللجنة الوطنية للقوانين والتحكيم” المعينة وليس المنتخبة حددت عدد أعضاء المكتب السياسي في ثلاثين عضوا , أي أن المكتب السياسي سيتكون مما مجموعه 44 عضوا . وهو ما لم يتطرق إليه مطلقا النظام الأساسي الذي اعتمده المؤتمر الوطني الرابع، ناهيك عما يكشفه هذا العدد الضخم من خلفيات قائمة على نظام “الوزيعة” للجناح الموالي للأمين العام. ونظرا لخطورة هذه الخروقات الجوهرية التي تهدد الحزب بسكتة قلبية تنظيمية لأنها تشرعن لخرق القانون، وتضرب في الصميم الرسالة النبيلة التي أوكلها الدستور للأحزاب السياسية، كما أنها تتنكر للقيم المركزية لمرجعية حزب الأصالة والمعاصرة ، وتهدد بشكل جدي هويته و تعمق أزمة الثقة في العمل الحزبي النبيل وتعاكس مناخ التعبئة الوطنية للإعداد للمرحلة الجديدة بصياغة نموذج تنموي جديد بما يقتضيه من نموذج حزبي جديد الى جانب رد الاعتبار لبناء الدولة الاجتماعية و لمركزية الإنسان في السياسات العمومية وللديمقراطية الحقة في تدبيرها، نعلن استنكارنا الشديد لمختلف انتهاكات شرعية ومرجعية ونضال حزبنا التي يرتكبها الأمين العام بتواطؤ مع رئيسة المجلس الوطني ، ونعلن للرأي العام الحزبي والوطني أننا نحتفظ بحقنا في اتخاذ ما يقتضيه الواجب النضالي في الزمن السياسي المناسب. الموقعون: 1.عبد المطلب أعميار عضو المجلس الوطني-عضو رئاسة المؤتمر الوطني الرابع. 2.خديجة لكور عضو المكتب السياسي السابق.الناطقة الرسمية باسم الحزب سابقا 3.جمال شيشاوي عضو المكتب السياسي سابقا. 4.فريد أمغار عضو المكتب السياسي سابقا. 5.محمد أبودرار برلماني- عضو المجلس الوطني. 6.محسن بطشي عضو المجلس الوطني- عضو مقرر بالمؤتمر الرابع. 7.نادية الرحماني عضو المكتب الفيدرالي سابقا- عضو المجلس الوطني. 8.حسن أبطوي عضو المكتب الفيدرالي سابقا- عضو المجلس الوطني. 9.سليمة فراجي برلمانية سابقة. 10.هشام المهاجري برلماني- عضو المجلس الوطني. 11. الهيبة عدي عضو المكتب السياسي سابقا- عضو المجلس الوطني. 12. لحسن بوعرفة عضو المجلس الوطني. 13- هشام الدفلي عضو المجلس الوطني- عضو المكتب الوطني لمنظمة الشباب. 14.مراد عبد الصادق حفيظ عضو المجلس الوطني. 15- عبد الواحد زيات عضو المجلس الوطني. 16.فوزية الحمدي عضوة المجلس الوطني. 17.مريم جبارة عضوة المجلس الوطني. 18.حسن التايقي عضو المكتب الفيدرالي السابق. 19.عبد الرحيم نفيسو عضو المجلس الوطني- رئيس منتدى المنجميين. 20.سارة الحلوي عضوة المجلس الوطني. 21.سليمان التجريني عضو المجلس الوطني السابق. 22.نجيب الصومعي عضو المجلس الوطني. 23.حليم صلاح الدين عضو منظمة الشباب- جهة الدارالبيضاء. 24. كريم الكلايبي رئيس الفريق بجماعة الدارالبيضاء. 25.الشرقاوي ايدار عضو المجلس الوطني 26.ربيحي المصطفى عضو المجلس الوطني السابق. 27.اسماعيل فاديا رئيس المكتب الإقليمي لمنظمة الشباب- مرس السلطان. 28-عصام أمكار عضو مجلس وطني سابق. 29.يونس مفتي عضو منظمة الشباب- مولاي رشيد الدارالبيضاء. 30.عبد الرحيم بري عضو الأمانة الاقليمية -سلا. 31.تعرافتي محمد عضو الأمانة الجهوية- القنيطرة 32.محمد أمين كلكام. عضو المجلس الوطني. 33.أشرف المحنى أمين محلي بجماعة اضمين. 34. محمد أكزوم عضو الأمانة الاقليمية سيدي بنور. 35. الحسين بنعبد النبي. عضو مغاربة العالم – هولندا. 36. يونس الزاير. عضو المجلس الوطني. 37.سمير أبرار. عضو المجلس الوطني. 38.الحسين نظيفي. أمين محلي ومستشار حماعي.تارودانت. 39. هند بلعسري. عضو أمانة اقليمية. 40.جواد أهل السحاب. عضو المجلس الوطني. 41-ادريس أشنيض. عضو المجلس لوطني. 42.أسامة الخليفي. عضو منظمة الشباب. 43.محمد الحميتي. عضو منظمة الشباب. 44.ادريس أشنيض. عضو المجلس الوطني. 45..يونس المفتي. عضو منظمة الشباب- مولاي رشيد. 46.سعيد المغرف. عضو الأمانة المحلية. سيدي افني 47. يوسف فريد عضو المجلس الوطني. 48-سعيد حسون. عضو المجلس الوطني. 49-أبو قاسم حبوب. عضو المجلس الوطني. 50-نبيل شكدان. عضو المجلس الوطني. 51-بوعبيد حسون عضو المجلس الوطني. 52- خديجة نظيف عضو منظمة النساء سيدي بنور. 53-سمحمد البيه عضو منظمة الشباب سيدي بنور. 54- يونس بوهدلة منظمة الشباب سيدي بنور. 55-محمد بيه عضو منظمة الشباب سيدي بنور. 56-مولاي ابراهيم فرقان. مستشار جماعي. 57-عبد الفتاح بنشخوخ مستشار جماعي. 58-كوثر خربوش عضو المجلس الوطني. 59-علي بومحير عضو المجلس الوطني.
