قضية اغتصاب الطفلة "إكرام" تُحيي مطالب حقوقية بتعديل القوانين ومنح قاضي القاصرين صلاحية التدخل بعد تنازل العائلة

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجوب تدخل عاجل للمشرِع لمراجعة النصوص القانونية المرتبطة بحماية الطفل والمجتمع، عبر منح قاضي القاصرين حق الدفاع عن مصالح الأطفال ضحايا الاغتصاب، وضمان حقوقهم الواردة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومنحه صلاحية التدخل بما في ذلك تنصيب محامي للدفاع عن حق الطفل، في حالة تنازل العائلة عن متابعة المتهم.
مطالب الجمعية تأتي في سياق تفجر قضية اغتصاب الطفلة إكرام ذات الست سنوات التي تتحدر من فم الحصن بإقليم طاطا، وتمتيع مغتصبها الأربعيني بالسراح المؤقت بعد تنازل والدها لفائدته، قبل أن تعيد الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف أمس الأربعاء إيداع الجاني السجن بناء على طعن تقدمت به النيابة العامة بالمحكمة ذاتها.
أكبر جمعية حقوقية بالمغرب، حذرت منخطورة تكرار تمتيع بعض المشتبه فيهم بالعنف الجنسي ضد القصر بالسراح المؤقت بناء على تنازل عائلة الضحية، حتى في تلك الحالات لا تتوفر فيها ضمانات حضورهم للجلسات، مشددة على أن العنف الممارس ضد الأطفال وضمنه الاستغلال الجنسي والاغتصاب "انتهاكات صارخة وجسيمة لحقوق الطفل، وجرائم يعاقب عليها القانون".
في سياق متصل، أعلنت الهيئة الحقوقية ذاتها عن تكليفها محامين لمتابعة تطورات قضية إكرام أمام القضاء، مبرزة أنها ستتخذ مع التطورات التي سيعرفها الملف القرار المناسب من قبيل المؤازرة والتنصب كطرف مدني كما دأبت علي ذلك في ملفات أخرى.