فرنسا ستُعيد فتح تدريجياً حدودها الخارجية للدول من خارج "شينغن" اعتباراً من 1 يوليوز

أعلن وزيرا الخارجية والداخلية الفرنسيان جان إيف لودريان وكريستوف كاستانير في بيان مشترك أن فرنسا "ستُفتح تدريجيا حدودها الخارجية" أمام الوافدين من الدول الواقعة خارج فضاء شينغن "اعتباراً من الأول من يوليوز".
وأكد الوزيران الفرنسيان، حسب وكالة الأنباء الفرنسية، أن القرار اتُخذ بناء على توصيات اللجنة الأوروبية المقدمة أول أمس الخميس، موضحين أن "هذا الفتح سيحصل بشكل تدريجي ومتفاوت بحسب الوضع الصحي في مختلف الدول الأخرى ووفقاً للشروط التي تمّ تحديدها على المستوى الأوروبي حتى الآن".
وسيُسمح للطلاب الأجانب أيا كانت الدول التي يأتون منها، بالدخول إلى فرنسا وستُعطى الأولوية لمعالجة طلبات تأشيراتهم وإقاماتهم.
في ما يخصّ الحدود الداخلية الأوروبية، أكد وزيرا الخارجية والداخلية أن فرنسا سترفع اعتباراً من 15 يونيو عند منتصف الليل كافة القيود على التنقل المفروضة للحدّ من تفشي وباء كوفيد-19.
وبذلك سيتمكن الأشخاص القادمين من الدول الواقعة في الفضاء الأوروبي (الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكذلك أندورا وإيسلندا وليشتنشتاين وموناكو والنروج وسان ماران وسويسرا والفاتيكان) من الدخول إلى الأراضي الفرنسية من دون قيود باستثناء إسبانيا والمملكة المتحدة.
وتفرض مدريد ولندن قيوداً على الوافدين من الخارج بمن فيهم الوافدين من فرنسا، لذلك تواصل باريس المعاملة بالمثل.
وكذلك، قررت إسبانيا أن تبقي حتى 21 يونيو القيود المفروضة على التنقل بالإضافة إلى فرض حجر صحي على المسافرين جواً القادمين من أوروبا. لذلك تدعو فرنسا المسافرين جواً القادمين من إسبانيا عند وصولهم إلى الخضوع لحجر صحي لمدة 14 يوماً وذلك حتى 21 يونيو.
واعتباراً من 15 يونيو، لن يخضع الوافدون من المملكة المتحدة إلى أي قيود عند دخولهم فرنسا لكنهم سيبقون "حتى إشعار آخر" مدعوين إلى التزام حجر صحي عند وصولهم.
ودعت فرنسا وألمانيا منذ حوالى 15 يوماً إلى إعادة فتح في أسرع وقت ممكن الحدود بين الدول الأوروبية، بعد عدة أسابيع من الإغلاق بسبب تفشي وباء كوفيد-19.
من جهتها، أعلنت وزارة النقل الفرنسية مساء أمس الجمعة أن الدولة الفرنسية ستقدّم 300 مليون يورو لمطارات البلاد لتغطية نفقاتها المرتبطة بالسلامة في إطار مواصلة خطتها لدعم قطاع الطيران.
وقالت الوزارة في بيان "في إطار مشروع تعديل قانون المالية، ستخصص البلاد 300 مليون يورو مقدماً بهدف التكفل بالنفقات السيادية للمطارات وكذلك لتجنّب أي تأثير على الخروج من أزمة كوفيد-19 لشركات الطيران".
وفي 25 ماي، طلب اتحاد المطارات الفرنسية مساعدة الدولة لضمان "الاستدامة" المالية.