كشفت وكالة "رويترز" أن خمسة أحزاب تونسية على الأقل ستبدأ اليوم الاثنين اجراءات لسحب الثقة من رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة الاسلامية راشد الغنوشي في خطوة ستمثل إحراجا شديدا للحزب وقد تقود لأزمة سياسية حادة في البلاد. وفي تصعيد للصراع السياسي، نقلاً عن مسؤولين من حزب النهضة وهو الحزب الرئيسي في الائتلاف الحاكم، فإن الحكومة "فقدت مصداقيتها بسبب شبهات تضارب مصالح تلاحق رئيس الحكومة الياس الفخفاخ وإن النهضة تريد حكومة جديدة قوية". وأشار ذات المصدر إلى أن هذه الأحزاب تسعى لسحب الثقة من الغنوشي بسبب ما وصفته بأنه إدارة سيئة للبرلمان وخروقات وتجاوز للصلاحيات وسط خلافات بين أغلب عناصر الائتلاف الحاكم الهش ومطالب باستقالة رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ بسبب شبهة تضارب مصالح. وانضمت النهضة يوم أمس الأحد للقوى المطالبة بتغيير الحكومة، حيث قال عماد الخميري القيادي بالنهضة، حسب وكالة"رويترز"، إن مجلس الشورى قرر تكليف رئيس الحزب راشد الغنوشي بإجراء محادثات مع الرئيس والاحزاب السياسية لتشكيل حكومة جديدة مضيفا أن الحزب يعتقد أن هذه الحكومة فقدت المصداقية بسبب شبهة تضارب المصالح لرئيس الحكومة. وفي المقابل ستمثل اجراءات سحب الثقة من الغنوشي كرئيس للبرلمان أكبر إحراج للنهضة منذ 2013 حينما وافقت آنذاك على التخلي عن الحكم تحت ضغط احتجاجات معارضيها لصالح حكومة تكنوقراط واجراء انتخابات جديدة. وعلى عكس أغلب الاحزاب الاسلامية في المنطقة العربية تفادت النهضة محاولات عزلها حين توصلت لاتفاق لتقاسم الحكم مع العلمانيين بقيادة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي في 2014. وقال المتحدث باسم حزب التيار الديمقراطي محمد عمار يوم الأحد إن أربع كتل برلمانية اتفقت على بدء اجراءات سحب الثقة من رئيس البرلمان بسبب خروقات عديدة في الادارة وقرارات أحادية بخصوص تركيبة لجان برلمانية. وتمثل هذه الكتل أحزاب تحيا تونس والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وهي أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم اضافة الى كتل الاصلاح الوطني في اشارة اخرى الى أن عمر الائتلاف الحكومي الهش لن يطول كثيرا. ويقود الحزب الدستوري الحر ورئيسته عبير موسي وهي من أنصار الرئيس السابق زين العابدين بن علي منذ أسابيع جهود لسحب الثقة من الغنوشي متهمين إياه بأنه يخدم أجندة تنظيم الاخوان المسلمين وحلفاء في الخارج من بينهم تركيا وقطر. ورفض الغنوشي مرارا الاتهامات ويقول إنه من الأجدر الاهتمام بمعالجة الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية السيئة للتونسيين بدل هذه الصراعات. ويعتصم نواب الحزب الدستوري الحر في مقر البرلمان مطالبين بسحب الثقة من الغنوشي. وتحتاج اجراءات سحب الثقة توقيع 73 نائبا على الأقل وهو عدد تحظى هذه الاحزاب بأكثر منه. وسيتيح توقيع 73 نائبا إجازة التصويت في جلسة عامة وينص النظام الداخلي للبرلمان على أغلبية مطلقة تبلغ 109 نواب لسحب الثقة. وستسعى هذه الاحزاب التي لها أكثر من تسعين نائبا الى حشد جهودها للوصول للنصاب القانوني.
