النهضة تصرّ على عدم منح الثقة لحكومة الفخفاخ بتشكيلتها الحالية

قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة التونسية عبد الكريم الهاروني إن الحزب لن يمنح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ في حال تم تقديمها بصيغتها الحالية، احتجاجا على إقصاء بعض الأطياف السياسية منها.
تصريحات الهاروني جاءت خلال مؤتمر صحفي -اليوم الجمعة- عقب اختتام أعمال الدورة 37 لمجلس شورى حركة النهضة، التي حظيت ب54 مقعدا في البرلمان من أصل 217.
وأضاف « نحن حريصون على أن تكون للحكومة حظوظ حتى تستمر، وأن تنجح في رفع التحدي الاقتصادي والاجتماعي، وأن يكون لها استقرار في البرلمان ».
ونصح الهاروني الفخفاخ « بعدم تقديم حكومته لرئيس الدولة بتشكيلتها الحالية، والقيام بمزيد من المشاورات ».
وأوضح أن العرض الذي قدمه الفخفاخ يعتبر « دون المطلوب ولا يحقق مقصد الوحدة الوطنية، وفيه عدم توازن بين الأطراف المشاركة ».
وأبدى رئيس شورى النهضة تمسك حركته بالدفاع عن حكومة وحدة وطنية لا تقصي أحدا، وتابع أن « التمسك بحكومة وحدة وطنية يأتي لرغبة النهضة في إنهاء الإقصاء في تونس ».
وقال « ما لاحظناه في البرلمان والإعلام لا يشجع على التعامل مع أطراف لا تحترم بعضها، كما أن التهجم على النهضة والمنظمات الوطنية -خاصة اتحاد الشغل- لا يساعد على تشكيل حكومة مستقرة ».
وشدد الهاروني على ضرورة « احترام إرادة الناخبين والناخبات واحترام التوازنات في البرلمان ».
موالاة ومعارضة
من جهته، قال رئيس كتلة حزب « قلب تونس » في البرلمان -اليوم الجمعة- إن الحزب لن يكون ضمن الائتلاف الحكومي.
وقال القيادي حاتم المليكي إن « قلب تونس » سيكون في المعارضة، ولكنه لم يحسم موقفه بشأن منح الثقة للحكومة المقترحة في جلسة التصويت بالبرلمان.
ويملك حزب « قلب تونس » الليبرالي 38 مقعدا في البرلمان، مقابل 54 مقعدا لكتلة النهضة.
وفي 24 ينايرالماضي، قال الفخفاخ إن عشرة أحزاب سياسية عبّرت عن استعدادها للمشاركة في الحكومة المقبلة.
والأحزاب هي حركة النهضة والتيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي/ 22 نائبا)، وائتلاف الكرامة (ثوري/ 18 نائبا)، وحركة الشعب (ناصري/ 15 نائبا)، وتحيا تونس (ليبرالي/ 14 نائبا)، ومشروع تونس (ليبرالي/ 4 نواب)، والاتحاد الشعبي الجمهوري (وسطي/ نائبان)، ونداء تونس (ليبرالي/ 3 نواب)، والبديل التونسي (ليبرالي/ 3 نواب)، وآفاق تونس (ليبرالي/ نائبان).
وأكد حينها أن حزبي « قلب تونس » و »الدستوري الحر » (دستوري ليبرالي/ 17 نائبا) سيكونان خارج الائتلاف الحكومي، مشددا على أن « لا ديمقراطية دون معارضة حقيقية ».
وقبل أسبوع قال رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، إن « حكومة الفخفاخ لن تمر ولن تنال ثقة البرلمان في حال تم إقصاء قلب تونس من تشكيلتها ».