أحالت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بابن سليمان، بداية الأسبوع الجاري، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، متهمين بالخيانة الزوجية والفساد والضرب والجرح العمديين. وجاء اعتقال الظنينين إثر شكاية تقدم بها زوج المتهمة البالغ من العمر حوالي 36 سنة، يتهم خلالها زوجته بالهروب من بيت الزوجية، والالتحاق بعشيقها بدوار بني عيسي بالجماعة القروية عين تيزغة التابعة للنفوذ الترابي لإقليم ابن سليمان. وأضافت جريدة "الصباح" أن المشتكي أوضح أن زوجته التي رزق منها بطفل، دأبت على استغلال غيابه طيلة الأسبوع عن المنزل للعمل بمراكش، لتقوم بممارسة الدعارة داخل بيت الزوجية، الموجود قرب منزل والديه. وأضاف المشتكي في شكايته أن عددا من أصدقائه من سكان الدوار أشعروه بسلوك زوجته، دون أن يعير الأمر أي اهتمام، حفاظا على أسرته الصغيرة، قبل أن يصل الخبر إلى كل أفراد عائلته الذين أكدوا له ما يتم تداوله بالدوار، لكنه تجاهل الأمر وفضل ضبطها في حالة تلبس. ودخل الزوج في خلاف مع زوجته تطور إلى تبادل الضرب والجرح، قامت إثره الزوجة بالهروب من بيت الزوجية مهددة بالالتحاق بعشيقها، ما دفع الزوج إلى وضع حد للفضيحة، وتقدم إلى مركز الدرك الملكي لتقديم شكاية في الموضوع. وبعد الاستماع للزوج الضحية، انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى منزله، وقامت بتجميع عدد من المعطيات حول الزوجة، والعشيق المفترض، قبل أن تباشر مجموعة من التحريات تمكنت خلالها من تحديد مكانها داخل غابة بدوار بني عيسى، يتخذها العشيق وكرا له بالنهار، لتعمل المصالح الدركية على اعتقال المتهمين ليتم اقتيادهما رفقة الزوج إلى مركز سرية الدرك الملكي، لوضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية، طبقا لتعليمات النيابة العامة، لاستكمال البحث و التحقيق. واعترفت الزوجة، من مواليد 1995، بربطها علاقة غير شرعية مع الظنين من مواليد 1983، والذي كان يتردد على منزلها ليلا، مضيفة أنه كان يرسل لها إشارات عاطفية، قبل أن يسلمها رقم هاتفه، لتنطلق في مغامرات جنسية معه، انتهت بهروبها من المنزل بعد رفضها الاستمرار في العلاقة الزوجية. وقالت المصادر ذاتها، إنه قبل الاستماع إلى المتهم تم تنقيطه عبر الناظم الآلي، إذ تبين أنه مبحوث عنه على المستوى الوطني من أجل جنحة الضرب والجرح العمديين، ليتم الاستماع إليه في محضر رسمي اعترف فيه بالمنسوب إليه جملة وتفصيلا، قبل أن يتم تقديمهما أمام نائب وكيل الملك، الذي قرر وضعهما رهن الحبس الاحتياطي خلف أسوار السجن في انتظار عرضهما على أنظار المحاكمة في جلسة العمومية.
