طلبة جامعة ابن طفيل ينددون بقرارات رئاسة الجامعة ويواصلون الإضراب رفضاً لرسوم التسجيل ومشروع قانون التعليم العالي

دخل الإضراب الشامل عن الدراسة الذي يخوضه الطلبة بالكليات ذات الاستقطاب المفتوح التابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة أسبوعه الثالث، وسط تصعيد جديد للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، الذي حمّل رئاسة الجامعة مسؤولية ما وصفه ب"الأزمة البيداغوجية والمؤسساتية" التي تعيشها الجامعة العمومية، مندداً بما اعتبره قرارات أحادية تستهدف كسر الإضراب وتقييد العمل النقابي داخل الحرم الجامعي.
وأوضح الاتحاد، في بيان تنديدي صدر بتاريخ 27 دجنبر 2025، أن الإضراب يأتي دفاعاً عن ملف مطلبي مادي وبيداغوجي وديمقراطي، يتصدره إسقاط رسوم التسجيل المفروضة على الطلبة الموظفين بمختلف الأسلاك، وتسجيل الطلبة المقصيين بسلك الماستر، إلى جانب استرجاع المكتسبات الاجتماعية المرتبطة بالسكن والإطعام والنقل والمنحة، في ظل أزمة بنيوية يعاني منها الموقع الجامعي منذ سنوات.
وانتقد البيان بشدة إعلان رئاسة الجامعة بشكل أحادي عن توقيت قسري لنهاية الدروس وبرمجة امتحانات سلك الإجازة دون استكمال المقررات أو تعويض الحصص، معتبراً ذلك تملصاً من المسؤولية البيداغوجية ومحاولة مباشرة لفرض الأمر الواقع وكسر الإضراب، محملاً الإدارة الجامعية كامل المسؤولية عن ضياع الزمن البيداغوجي وما قد يترتب عنه من ارتباك أكاديمي.
كما ندد الاتحاد بتوظيف بلاغات صادرة عن بعض الشعب وبيانات نقابية محلية للهجوم على 'المعركة النضالية"، واعتبرها سابقة خطيرة تهدف إلى تشويه صورة الطلبة المناضلين وتجريم حقهم المشروع في العمل النقابي والسياسي، معبراً عن استغرابه مما وصفه بانزلاق أخلاقي ومهني لبعض الأساتذة الذين "اصطفوا مع قرارات إدارية تضرب مجانية التعليم وتخدم منطق التسليع".
وفي السياق ذاته، حذر الاتحاد من خطورة أي مساس بحرية العمل النقابي والسياسي داخل الجامعة، معتبراً أن أي تضييق أو ترهيب أو متابعة في حق الطلبة سيشكل سابقة خطيرة تتحمل رئاسة الجامعة وإدارات الكليات تبعاتها كاملة، مطالباً بفتح تحقيق نزيه ومستقل حول الاختلالات التدبيرية والبيداغوجية، وظروف اتخاذ قرارات إنهاء الدروس وتحديد مواعيد الامتحانات، ومدى احترامها للمساطر القانونية المعمول بها.
وأعلن الاتحاد الوطني لطلبة المغرب استمراره في احتجاجاته، وتمديد الإضراب الشامل بسلك الماستر بجميع الكليات ذات الاستقطاب المفتوح، مع مواصلة مقاطعة رسوم التسجيل بمختلف الأسلاك، مجدداً رفضه لمشروع القانون 59.24 الذي اعتبره ضرباً لمجانية التعليم العالي واستقلالية الجامعة وديمقراطيتها.
وختم البيان بدعوة الأساتذة "الغيورين على مستقبل الجامعة العمومية" إلى دعم احتجاجات الطلبة، مؤكداً استعداد الاتحاد لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة دفاعاً عن جامعة عمومية مجانية وديمقراطية، وفي خدمة أبناء الشعب.