رفضت هيئة الدفاع عن معتقلي جرادة التخابر مع موكليها، معلنة أنها ألغت الزيارة التي كان مبرمجا إجراؤها يوم أمس الخميس لمؤازريها القابعين بالسجن المحلي ببركان. وعن دواعي هذه الخطوة، أوضح محامو المعتقلين أنها بمثابة رد فعل احتجاجي على "خرق" إدارة السجن المحلي ببركان 2 للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة بعملية التخابر، متهمينها ب"مخالفة القانون وفرض إجراءات جديدة غير مفهومة"، وهو ما يعتبر بحسبها مؤشر على أن الملف "استثنائي بكل المقاييس". وقال المدافعون عن معتقلي جرادة إنهم اضطروا لرفض التخابر مع مؤازريهم وتسجيل انسحابهم من داخل إدارة السجن، "دفاعا عن دولة الحق والقانون، وحق الدفاع ورسالته المقدسة من أي مساس أو إهانة أو شطط في استعمال السلطة"، محملين جميع الجهات المعنية كامل المسؤولية في ما حدث، ومعلنين تشبثهم بحقهم في اللجوء لجميع الإجراءات والمساطر "دفاعا عن حق الدفاع وحقوق المتابعين من أي انتهاك أو خرق مخالف للقانون والحريات". رد إدارة السجن المحلي بركان 2 على هذه الاتهامات لم يتأخر كثيرا، فقد سارعت إلى إصدار بلاغ أكدت من خلاله حرصها على "الحفاظ على علاقات التعاون، والثقة المتبادلة بينها وبين المحامين، رغم المحاولات التي تقوم بها بعض الجهات المعلومة التي تخدم أجندات مشبوهة، والتي تحاول جاهدة الإيقاع بين الطرفين، والإساءة لعلاقات الاحترام القائمة بينهما". وبالعودة إلى أصل المشكل، أفادت إدارة المؤسسة السجنية سالفة الذكر بأنها استقبلت ستة محامين من هيئة الدفاع عن معتقلي الأحداث التي عرفتها مدينة جرادة، وقد طالب هؤلاء المحامين بالتخابر مع سبعة من موكليهم دفعة واحدة وداخل نفس القاعة، "وهو ما يتعارض مع التدابير، والإجراءات الاحترازية المتخذة من طرف إدارة المؤسسة لمحاربة منع انتشار فيروس "كورونا" بين النزلاء". وأضاف المصدر ذاته أن مدير المؤسسة استقبل المحامين، وحاول التوضيح لهم بأن المخابرة بالشكل الذي يطلبونه تشكل خطرا عليهم، وعلى موكليهم، وعلى أمن، وسلامة المؤسسة بالكامل، غير أنهم أصروا على موقفهم.
