تفاصيل اجتماع دام أربع ساعات بين الأحزاب الممثلة في البرلمان حول الانتخابات ينتهي بتوافق وحيد هو الاستمرار في المشاورات

يبدو أن اللقاء الذي دعا له سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، لم يستطيع تذويب الخلافات البارزة بين الأحزاب السياسية الثمانية التي حضرت الاجتماع، أول أمس الأربعاء.
اللقاء الذي عرف حضور كل من حزب التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال بالإضافة إلى العدالة والتنمية، لم يخرج بأي توافق، باستثناء النوايا الحسنة.
وأفادت مصادر "الأول" أن الاحزاب الحاضرة طرحت تصوراتها المدونة في مذكراتها حول انتخابات 2021، خصوصا النقاط الجوهرية والتي لم تجد طريقها للتوافق، والمتمثلة أساسا في نقطة أساسية وهي القاسم الانتخابي المشترك.
وفي الوقت الذي تتشبت أحزاب مثل العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة باحتساب القاسم الانتخابي انطلاقا من عدد الأصوات المدلى بها، تدافع عدة أحزاب كالتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي على مقترح اعتماد قاعدة المسجلين في الانتخابات، وهو ما يعتبره العدالة والتنمية سيعطي فرصة لمقاطعي الانتخابات في التأثير على نتائجها بالإضافة إلى أنها ستسهم في بلقنة المشهد السياسي، ولن تساعد على تشكيل أغلبية منسجمة داخل البرلمان.
في المقابل ترى أحزاب أخرى بأن احتساب القاسم الانتخابي انطلاقا من عدد الأصوات المدلى بها، سيعطي فرصة أكبر للأحزاب لتعزز تمثيليتها داخل البرلمان.
وأضافت ذات المصادر بأن اللقاء الذي دام أربع ساعات، عرف خلافات أخرى تمثلت في اللائحة الوطنية للشباب، بحيث في الوقت الذي تدافع احزاب مثل العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار على الإبقاء عليها، تطالب أحزاب أخرى بإلغائها وإضافة عددها للائحة النساء الوطنية، وعناك من يقترح إزالتها واعتماد لائحة مشتركة بين النساء والشباب، وهناك من يقترح الإبقاء عليها مع رفع السن المعتمد لفسح المجال لعدد أكبر من الكفاءات الحزبية.
وأكدت ذات المصادر بأن الاحزاب المجتمعة، توافقت على نقطة واحدة، وهي الاستمرار في التشاور، موضحة بأن كل الاحتمالات لازالت واردة، وبأنه في حالة إيجاد توافق حول النقاط العالقة، ستتقدم الأحزاب بمذكرة مشتركة للبرلمان من أجل التصويت، وإذا استمر الخلاف قائما ستضطر الأحزاب للتوجه بمذكرات مختلفة وطرحها للتصويت.
من جهة أخرى، أكدت مصادر "الأول"، بأن وزارة الداخلية تستعد لعقد لقاء في الأيام القليلة المقبلة، وذلك من أجل تجاوز العقبات الحالية، وإيجاد حلول عملية لقضايا أخرى متعلقة بالانتخابات لا تزال عالقة، من أهمها، مسألة التصويت باعتماد البطاقة الوطنية للتعريف، عوض بطاقة الناخب، كما لازالت نقطة تشكيل هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات نقطة صعبة التحقيق.
ومن بين النقط الخلافية، اعتماد يوم الجمعة للتصويت، وكذلك الإمكانيات المادية والتقنية واللوجستيكية، وحتى البشرية، في حال اعتماد صيغة إجراء انتخابات المجالس الجماعية والمجالس الإقليمية والمجالس الجهوية والغرف المهنية، وانتخابات ممثلي المأجورين ثم مجلسي البرلمان، في يوم واحد.