قال دفاع الطلبة المطرودين من كلية العلوم جامعة ابن زهر بأكادير، إنه في الوقت الذي انتظر فيه الرأي العام، الحقوقي والنقابي منه بشكل خاص، الطي النهائي لملف الطلبة الثلاثة المطرودين بإنصافهم وإرجاعهم للفصول الدراسية، نظرا لفراغ ملف الطرد الذي شابته خروقات قانونية، مسطرية وموضوعية عديدة، تجعله لاغيا شكلا ومضمونا؛ يواصل فيه عميد الكلية تلفيق التهم للطلبة وترويج "المغالطات". وأوضح المحامي رضوان العربي، في بيان له، أن عميد الكلية صرح لإحدى وسائل الإعلام بأن المحكمة الإدارية أصدرت حكمها بتأييد قرار طرد الطلبة، في حين أن الملف لا يزال يروج أمام المحكمة الإدارية بأكادير ولم يصدر فيه أي حكم في الموضوع، مبرزا أن ادعاؤه أن قرار طرد الطلبة الثلاثة جاء بعد تسجيل خمس شكايات بالعنف ضدهم، "غير صحيح البتة" لكون هذا العدد لم يعرض على أنظار المجلس التأديبي المفترض. وزاد المحامي المذكور:" إن ادعاء العميد أن الطلبة عنفوا أستاذا وخلف له ذلك 20 يوم عجز، يعد افتراء صريحا يكفي للدلالة على زيفه، فضلا على عدم مناقشته في المجلس المذكور، فقرار الطرد صدر عن ذات المجلس بتاريخ 18 أكتوبر 2019، بينما واقعة الاعتداء المزعوم على الأستاذ تم إخراجها بتاريخ 27 فبراير 2020″. وأضاف المحامي في رده على تصريحات عميد الكلية: "ادعاؤه بتوصل الطلبة الثلاثة بالاستدعاء للمثول أمام المجلس التأديبي عبر البريد المضمون والهاتف والتعليق بسبورة الكلية، هو أمر ينفيه الطلبة المعنيون نفيا قاطعا، كما يشهد بعدم التعليق بسبورة الكلية العديد من الطلبة"، متابعا: "زعمه أن رئيس الجامعة طلب من المطرودين تقديم طلب استعطاف ورفضهم لذلك، هو محض افتراء، وهناك شهود على تقديمهم رسالة مباشرة يطلبون العدول عن القرار وتوصله بها إلا أنهم لم يتلقوا أي رد عليها". وأكد دفاع الطلبة المفصولين أن "مواصلة عميد الكلية هجومه المتزايد واتهاماته المجانية التي لا تنتهي ضدا على كل الأصوات الحرة والعاقلة من أغلبية فعاليات المجتمع المدني والحقوقي والنقابي التي سجلت تضامنها الواسع واستنكارها لقرار الطرد في حق هؤلاء الطلبة الأبرياء ودعوتها إلى عدم استغلال المرفق الجامعي لتصفية الحسابات، يؤكد شيئا واحدا وهو أن العميد حريص على محاولة إلصاق صفة الاعتداء بالطلبة المطرودين لتبرير قراره الفاضح بطردهم، بالرغم من أن مكونات الكلية، ومنهم أطر وأساتذة قبل طلبتها، يشهدون أنهم طلبة سلميون ومجدون ويتمتعون بأخلاق حسنة وسيرة علمية ونقابية متميزة".
