تطورات خطيرة فحراك اوطاط الحاج.. القضاء يستدعي حقوقيين لاتهامهم بإثارة الشغب والفوضى والتحريض على التظاهر والجمعية تصعد

في تطور جديد للمسيرات الاحتجاجية التي شهدتها مؤخرا منطقة اوطاط الحاج، التابعة ترابيا لإقليم بولمان، احتجاجا على تردي الوضع الصحي بالمنطقة وحث الجهات المسؤولة على توفير خدمات صحية تستجيب لحاجيات الساكنة وضمانا للحق في الصحة، أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن استدعاء عدد من مناضليها وسياسيين إلى مقر الشرطة.
ويتعلق الأمر بكل من (ع.الحموزي كاتب الفرع لحزب الاشتراكي الموحد، اقبابوعلي، سفيان سهلي، ادرغيل محمد ولصلع شملال مستشارون جماعيون وأعضاء حزب الاشتراكي الموحد، مرجي احمد عضو اللجنة المحلية للنهج الديموقراطي وجميع الرفاق أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع اوطاط الحاج).
وكشف المكتب الجهوي للجمعية بجهة فاس مكناس، أن الضابطة القضائية بمركز القضائي لدى الدرك الملكي بميسور وضعت أسئلة للمعنيين بالأمر حول صور ولقطات فيديو وبعض منشورات وتعاليق اقتطفت من الموقع الاجتماعي الفايسبوك، وتقرير باشا مدينة اوطاط موجه الى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بميسور.
ويتضمن تقرير السلطات، يضيف بلاغ للجمعية، أن مجموعة ينتمون الى الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع اوطاط الحاج أثاروا الشغب والفوضى وحرضوا المواطنين وأصحاب الدكاكين على التظاهر امام المستشفى ومدارات المدينة (حي السلام، حي الحرشة، حي النهضة…)، كما قاموا بمنع سيارة الإسعاف التي تنقل جثمان المرحوم من المرور، وحاولوا او عرقلوا عائلة المرحوم والاعيان من دفن جثمان المرحوم.
وأدانت الجمعية متابعة مناضليها باوطاط الحاج. واعتبرت دلك خرقا لكل الاعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية دات الصلة وخصوصا المادة الخامسة والسادسة الاتفاقية الدولية المتعلقة بحماية المدافعات والمدافعين على حقوق الانسان، مطالبة في نفس الوقت وبشكل ملح بإسقاط المتابعة في حق مناضليها.
كما دعت الجهات المسؤولية باوطاط الحاج إلى الإنصات والحوار مع ساكنة المنطقة والاستجابة للمطالبها العادلة والملحة والمتمثلة في توفير بنية صحية تستجيب لحاجيات السكان ومنسجمة مع ماتنص علي المواثيق الدولية دات الصلة وخصوصا العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلى رأسها الحق في الصحة.