نقابة "البيجيدي" تنتقد اعتماد معايير الولاءات والانتماءات الحزبية في مناصب المسؤولية وإعادة صياغة الملحق التعديلي للأنظمة الأساسية للوكالات الحضرية

قالت النقابة الوطنية للوكالات الحضرية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن الفساد الذي عرفته المؤسسات العمومية لمدة عقدين من الزمن يشكل حجرة عثرة لأي إصلاح، منتقدة الطرق المعتمدة في إسناد مناصب المسؤولية داخل هاته المؤسسات، حيث اعتماد معايير الولاءات والانتماءات الحزبية الضيقة بعيدا عن منطق الكفاءة والاستحقاق مما يستوجب، وفقها، فتح ورش إصلاح ينبني على المردودية وتقييم الأداء.
من جهة أخرى، طالبت النقابة في مراسلة جديدة وجهتها إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بتنفيذ جميع بنود اتفاق الحوار الاجتماعي القطاعي ل07 مارس 2019، تطبيق، وبأثر رجعي، مقتضيات المرسوم رقم 2.11.471 المتعلق بتسوية وضعية المهندسين والمهندسين المعماريين.
كما طالبت بإعادة صياغة الملحق التعديلي للأنظمة الأساسية للوكالات الحضرية رقم 01/2018 فيما يتعلق بطريقة احتساب المنح السنوية بشكل يحصن المكتسبات المادية السابقة، ويمكن من توزيع الغلاف المالي المحدث ليشمل كافة فئات المستخدمين خصوصا الفئات المرتبة في السلاليم الدنيا، مع العمل على تطبيق المنشور رقم 2-2016 الخاص بإجراء مباريات ولوج هيأت أساتذة التعليم العالي المساعدين على مستخدمي الوكالات الحضرية.
وهمت باقي المطالب؛ تفعيل التغطية الصحية التكميلية، الانخراط في نظام المعاش التكميلي، تنزيل هياكل ملحقات الوكالات الحضرية واستفادة مستخدمي الوكالات الحضرية لكل من العيون والداخلة من منحة النتيجة، إضافة إلى احترام الحريات النقابية وتفعيل الرسالة الملكية المؤرخة ب15 نونبر 1993بخصوص حركية الموظفين المعينين في مناصب المسؤولية، تسوية وضعية المستخدمين الحاصلين على شواهد (reclassement) أو العلاوة (bonification)، بعدد من الوكالات الحضرية، معالجة عدد من ملفات الانتقالات لأسباب اجتماعية، تفعيل اليات تقييم الاقسام والمصالح، والعمل على إخراج مقرات عدد من الوكالات الحضرية لحيز الوجود.